مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
قال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، يوم الخميس 14 يوليوز بالرباط، إنه من المنتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023.
وأفاد خلاف، في تصريح لمجلة صناعة المغرب، بعد تقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023.
وأبرز أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
وأكد المتحدث ذاته أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون مدعوما بطلب محلي قوي، بمساهمة بـ3.6 نقاط من النمو، في حين أن الطلب الخارجي ستكون له مساهمة ضعيفة.
من جهة أخرى، أوضح خلاف أن عجز الميزانية سيظل عند 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023، في حين من المتوقع أن يعرف العجز الخارجي انخفاضا طفيفا.
وفيما يتعلق بالمدخرات الوطنية، فإنها ستسجل ركودا فعليا، بارتفاع بنسبة 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 26.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، على أن تبلغ المدخرات الداخلية 21.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتصل ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.