مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاقتصاد الوطني، في ظل الأزمة الصحية، خلال سنة 2020، مشيرة إلى انه تم تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1150,7 مليار درهم، بتراجع نسبته 7,2 % مقارنة مع سنة 2019.
وأفاد بلاغ المندوبية، توصلت مجلة صناعة المغرب بنسخة منه، أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) بلغ 10,7% من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2020. إلا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي %24,2 بجهة “درعة- تافلالت” و 22,1% بجهة “فاس-مكناس” و18,6% بجهة “بني ملال-خنيفرة” و17,1% بجهة “سوس- ماسة” و15,6% بجهة “الداخلة –وادي الذهب” و %15,5بالجهة الشرقية و,712% بجهة “مراكش-اسفي” و%10,8 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”. في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى نسبة بلغت 3,1%.
وأشارت المندوبية، إلى أن الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والصرف الصحي وإزالة التلوث والبناء والأشغال العمومية)مثلت 26% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2020.
وأظهرت أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 39,6% وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 38,2% وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 32 % و”بني ملال-خنيفرة” بنسبة 26,5%.
كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2020 (53,2%). وأظهرت جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و “الرباط–سلا–القنيطرة” وكذا “مراكش-اسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73% و67,4% و65,9% و61,1%. ومع ذلك أظهرت نفس الجهات الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.