شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% خلال شهر مايو 2024 مقارنة بالشهر السابق. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.7%، بينما ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.
تفاصيل التغيرات في المواد الغذائية وغير الغذائية
سجلت المواد الغذائية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت أسعار “السمك وفواكه البحر” بنسبة 5.7%، “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2.1%، “الزيوت والدهنيات” بنسبة 2.0%، “الفواكه” بنسبة 0.3%، “الخبز والحبوب” بنسبة 0.2%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.1%. في المقابل، ارتفعت أسعار “اللحوم” بنسبة 0.8% و”الخضر” بنسبة 0.2%.
أما المواد غير الغذائية، فقد شهدت زيادة في أسعار “الغاز” بنسبة 12.3%، مما ساهم في ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بشكل عام.
التغيرات الإقليمية في الأسعار
أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الانخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كان متفاوتاً بين المدن. فقد سجلت الحسيمة أكبر انخفاض بنسبة 1.0%، تليها القنيطرة بنسبة 0.8%، فاس بنسبة 0.7%، وجدة بنسبة 0.5%، وتطوان، طنجة وسطات بنسبة 0.2%، والدار البيضاء، مكناس والرشيدية بنسبة 0.1%. بالمقابل، سجلت كلميم أكبر زيادة بنسبة 1.0%، تليها العيون بنسبة 0.7%، مراكش والداخلة بنسبة 0.3%، وأكادير وبني ملال بنسبة 0.2%.
المقارنة السنوية وتضخم الأسعار
عند مقارنة الأرقام بنفس الشهر من السنة السابقة، نجد أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك قد ارتفع بنسبة 0.4% في مايو 2024. هذا الارتفاع نتج عن زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2%. وتفاوتت نسب التغير في المواد غير الغذائية، حيث انخفضت أسعار “الصحة” بنسبة 1.2%، في حين ارتفعت أسعار “المطاعم والفنادق” بنسبة 3.2%.
وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال شهر مايو 2024 مقارنة بشهر أبريل 2024، وبنسبة 2.2% مقارنة بشهر مايو 2023.
يعكس التقرير الشهري للمندوبية السامية للتخطيط التغيرات الطفيفة في الأسعار بالمغرب خلال شهر مايو 2024. وتبرز هذه التغيرات التوازن بين الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية والزيادات في أسعار المواد غير الغذائية، مما يؤثر على المؤشر العام للتضخم. تظل هذه البيانات مهمة لصانعي السياسات والمحللين الاقتصاديين لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي واتخاذ القرارات المناسبة.