المندوبية السامية للتخطيط.. الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يسجل ارتفاعا بـ %7,1

مجلة صناعة المغرب 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع ب %7,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %8,0 خلال شهر و ب %5,8 خلال سنة.

وحسب تقرير المنذوبية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا ب %7,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 17,8% و”الفواكه” ب 5,7% و”اللحوم” ب 4,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي و بني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية ب %2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان ب %1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس ب %1,4 وفي كلميم ب %1,3 وفي الدار البيضاء والعيون ب %1,2.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر  فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة  ل “الصحة” و  8,3%بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير  2023 و ب 8,5% بالمقارنة مع شهر  فبراير 2022.