المنتدى الاقتصادي الإسباني–المغربي يرسم ملامح شراكة جديدة ذات بعد استراتيجي

سلّط المنتدى الاقتصادي الإسباني–المغربي الضوء على الطابع الاستراتيجي للشراكة متعددة الأبعاد بين البلدين، مؤكداً الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى.

وانعقد هذا الموعد الاقتصادي عشية الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني، ليعيد التأكيد على التقارب الكبير في أولويات البلدين، وعلى التكامل الواضح بين اقتصادَيهما، وعلى الحضور المتنامي للمقاولات في الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية.

وجمع المنتدى، الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عدداً من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات المهنية.

كما عكست المشاركة الوازنة حيوية الشراكة بين الرباط ومدريد، وحرص الجانبين على استكشاف آفاق تعاون جديدة في ظل التحولات العميقة التي يعرفها السياق الدولي.

وتوزعت أشغال المنتدى على محورين رئيسيين أبرزَا تنوع القطاعات الواعدة في الاقتصادين المغربي والإسباني، واتساع دائرة الفرص المشتركة.

المحور الأول خصّص للماء والطاقة والتنقل، حيث نوقشت التحديات المشتركة وفرص توسيع التعاون. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن القرب الجغرافي بين البلدين يقابله تكامل كبير في مستويات المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، مبرزاً البرنامج المغربي الطموح لإحداث 22 محطة لتحلية مياه البحر، تُنجز عدة مشاريع منها بشراكة مع مقاولات إسبانية.

كما أشار صديقي إلى اتساع التقاطعات في سلاسل القيمة المرتبطة بالتنقل البري والبحري والجوي، لافتاً إلى انسجام تطور صناعة السيارات بالمغرب مع التحول الأوروبي نحو المركبات الكهربائية، مع التركيز على توفير سيارات ميسورة التكلفة.

من جانبه، ذكّر نائب رئيس فيدرالية الطاقة، أحمد نقوش، بعمق التعاون الطاقي المغربي–الإسباني عبر مشاريع الغاز والكهرباء والتحلية، مشيراً إلى اهتمام متزايد من المستثمرين الإسبان والدوليين بالسوق المغربية باعتبارها سوقاً دينامية وسريعة التطور. كما أبرز جوليان نونييز، نائب رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، الخبرة الإسبانية في البنيات المائية والنقل، مؤكداً قدرتها على دعم مشاريع مشتركة مع المغرب في قطاعات تشهد نمواً متسارعاً.

أما المحور الثاني فتركّز على فرص التعاون في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يمتلك البلدان تموقعاً استراتيجياً مكملاً. وفي هذا السياق، أكد الكاتب الدائم للمجلس المقاولاتي الإيبيرو–أمريكي، نارسيسو كاسادو، أن المجلس يشكل شبكة واسعة تعزز الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الإيبيرو–أمريكي، مبرزاً الدور الذي يلعبه المغرب—بصفته بلداً ملاحظاً في القمة الإيبيرو–أمريكية وتحالف المحيط الهادئ—كجسر طبيعي بين الضفتين.

من جهته، شدّد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على الدور المحوري للموانئ والمنصات اللوجستية المغربية، وفي مقدمتها طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط والميناء المستقبلي الداخلة الأطلسي، باعتبارها رافعات أساسية لتعزيز التبادل التجاري مع إفريقيا.

كما لفت إلى حضور المؤسسات المالية المغربية في نحو عشرين بلداً إفريقياً، ما يوفر أرضية ملائمة لتوسع المقاولات المغربية والإسبانية داخل القارة.

وفي ختام الجلسات، أجمع المشاركون على أن التكامل الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا يفتح الباب أمام إحداث سلاسل قيمة إقليمية، والولوج إلى أسواق جديدة، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات بعد هيكلي.

كما جدد المنتدى تأكيد عزم البلدين على ترسيخ شراكة قائمة على الثقة والابتكار والحوار القطاعي، وتعزيز دورهما كمنصتين إقليميتين نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية.