تلقى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعليمات من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأعلنت الوزارتان أنه “لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء 19 مارس 2025 إلى غاية نهاية مارس 2026.
وأبرزت الدورية المشتركة للوزارتان أنه “لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.
وتتضمن خطة العمل أيضا منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، خصوصا الجزّارين.
وأشارت الدورية إلى أن القرار جاء “نظرا لتوالي سنوات الجفاف التي شهدها بلدنا، فقد أثّر ذلك، من بين أمور أخرى، على الإنتاجية والإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبّب في انخفاض القطيع بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016. وقد دفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز؛ مما قد يهدد استدامة نشاط التربية في المستقبل”.
