الملك يرسم خريطة المغرب الجديد: عدالة مجالية وتنمية متوازنة

في خطاب ملكي سامٍ بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية البرلمانية الحالية، رسم جلالة الملك محمد السادس معالم مرحلة جديدة في مسار التنمية الترابية والعدالة المجالية، مؤكدًا أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الحقيقية لتقدم المغرب الصاعد.

وشدد جلالته على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست شعارًا مرحليًا، بل توجّهًا استراتيجيًا يفرض على جميع الفاعلين الالتزام به وجعله محور السياسات العمومية. ودعا إلى تسريع وتيرة تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في إطار علاقة “رابح – رابح” بين المدن والقرى.

وأكد الملك أن التحول المنشود يتطلب تعبئة شاملة وتغييرًا في العقليات وأساليب العمل، مع ترسيخ ثقافة النتائج والاعتماد على المعطيات الميدانية الدقيقة، واستثمار الرقمنة كرافعة لتتبع المشاريع وتقييم أثرها على حياة المواطنين.

وركز جلالته على ثلاث أولويات كبرى:

• العناية بالمناطق الجبلية والواحات، عبر سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.

• التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، لتكون رافعة للاقتصاد البحري وفرص الشغل دون الإضرار بالتوازن البيئي.

• توسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات الأساسية من السكان والحد من التوسع الحضري غير المتحكم فيه.

وختم الملك دعوته بالتأكيد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الوطن، قائلاً إن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة لكل الطاقات من أجل مغرب متضامن، متوازن، ومؤمن بعدالة مجاله الترابي.

رشيد محمودي