يواصل المغرب خطواته الثابتة نحو التحول في مشهده الطاقي، إذ سجلت القدرة الإنتاجية من مصادر متجددة نمواً تجاوز 5% ما بين 2021 و2025، لتبلغ 5,4 جيغاواط من أصل 12 جيغاواط من إجمالي الطاقة المركبة.
هذا ما أعلنته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وفي ردّها على سؤال حول مدى تقدم مشاريع الطاقة، أوضحت الوزيرة أن هذا التطور يعود بالأساس إلى الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أُطلقت عام 2009 بتوجيهات ملكية سامية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية: الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، والاندماج الإقليمي.
استثمارات غير مسبوقة وتراجع في كلفة الإنتاج
وأشارت بنعلي إلى أن المملكة تنفذ حالياً برنامج استثمار “غير مسبوق”، يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة أربع مرات، وفي الشبكة الكهربائية خمس مرات. وأضافت أن هذه الاستراتيجية مكّنت من تنويع مصادر التزود بالطاقة، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء، مع تعزيز اللجوء إلى مصادر نظيفة وصديقة للبيئة.
النجاعة الطاقية: أولوية استعادت الزخم
وفي جانب النجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق عدة برامج منذ سنة 2021، بعد تأخر سابق في هذا المجال. وتشمل هذه المبادرات تعميم الإنارة منخفضة الاستهلاك، مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجماعات المحلية، خاصة في جهة الشرق، وتأهيل البنيات التحتية مثل الإنارة العمومية، والمباني الإدارية، والمساجد.
كما ذكرت أن هذه الجهود شملت قطاعات أخرى مثل الفلاحة والخدمات، مع اعتماد معايير جديدة للأداء الطاقي في المباني العمومية.
إصلاح مؤسسات الانتقال الطاقي
وفي إطار تحسين حكامة القطاع، أعلنت الوزيرة عن شروع الحكومة في إصلاح مؤسستين أساسيتين: الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وشركة الهندسة الطاقية، بهدف تعزيز دورهما في النجاعة الطاقية، ومنحهما اختصاصات جديدة تتعلق بإزالة الكربون من الاقتصاد، وتفعيل مبادئ الاقتصاد الدائري.
وأكدت بنعلي في ختام مداخلتها أن هذه الإصلاحات والاستثمارات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
