المغرب يراهن على نموذج تنموي يجمع بين النمو الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب ينهج بشكل حاسم نموذجاً تنموياً يدمج بين التطور الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان، وذلك خلال افتتاح المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنعقد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بمدينة مراكش.
يُقام هذا الحدث، المنظم تحت شعار: “نحو حوار إقليمي من أجل اقتصاد مسؤول يحترم حقوق الإنسان”، بمشاركة أزيد من 200 من القادة والخبراء والمؤسسات من العالمين العربي والإفريقي.
وأوضح السكوري أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حققت تقدماً ملحوظاً نحو إرساء الدولة الاجتماعية، عبر إصلاحات جريئة تهدف إلى تأطير النشاط الاقتصادي وضمان حماية الحقوق، من بينها: ترسيخ الحوار الاجتماعي، إصدار قانون تنظيمي يؤطر حق الإضراب، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل 22 مليون مواطن.
وأضاف الوزير: “رغم التحولات والتحديات العالمية، فإن قوتنا تكمن في قدرتنا على التوفيق بين خلق فرص الشغل، والنمو المستدام، وضمان الحقوق لكافة الفاعلين الاقتصاديين”، مشدداً على انخراط المقاولات الوطنية في هذا الورش.
ويرى السكوري أن المنتدى يُشكل منصة مثالية لتقاسم التجربة المغربية وتبادل أفضل الممارسات مع الدول الشريكة، مضيفاً أن الحدث، المنظم بشراكة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وعدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والوكالات الأممية، يسعى إلى تعزيز الحوار وتفعيل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبحث آفاق التعاون من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا والعالم العربي.
ويستمر المنتدى على مدى يومين، حيث تناقش جلساته المحورية السُبل الكفيلة بترسيخ حماية فعالة لحقوق الإنسان ضمن أنشطة المقاولات، في أفق ترسيخ صورة المغرب كنموذج ناجح في تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
هدى ريفي
