المغرب يحتل المركز الثامن إفريقياً في مؤشر الازدهار العالمي 2025
كشف تقرير “مؤشر الازدهار العالمي 2025” عن تمركز المغرب في المرتبة الثامنة على مستوى القارة الإفريقية، بعد أن حقق 30.02 نقطة من أصل 100، ما يضع المملكة ضمن فئة الدول ذات الازدهار المنخفض.
وجاء المغرب خلف دول مثل موريشيوس التي تصدرت الترتيب الإفريقي بـ 41.05 نقطة، وسيشل بـ 40.77 نقطة، والجزائر بـ 40.36 نقطة، بينما تفوق المغرب على بوتسوانا وموريتانيا، وفق بيانات التقرير الصادر عن مؤسسة HelloSafe في 24 ديسمبر 2025.
ويتميز التقرير بكونه يتجاوز الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي، ويقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تضم ستة مؤشرات رئيسية: الناتج الداخلي للفرد، الدخل القومي الإجمالي للفرد، معدل الادخار الوطني، مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، معامل جيني للفوارق الاجتماعية، ومعدل الفقر، مع أوزان دقيقة لكل مؤشر تعكس تأثيره على الازدهار طويل الأمد.
وبحسب التقرير، فإن المغرب يقف عند عتبة الانتقال بين فئة الازدهار الضعيف والضعيف جداً، مما يعكس تحسناً نسبياً مقارنة ببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، لكنه يبرز في الوقت نفسه محدودية ترجمة النمو الاقتصادي إلى تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي شمال إفريقيا، يحتل المغرب مركزاً خلف الجزائر وتونس ومصر، التي استفادت من موارد طبيعية أو تراكمات تاريخية في البنية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، رغم أزمات مالية واقتصادية تواجهها. ويشير التقرير إلى تفاوت نماذج توزيع الثروة والاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية بين الدول.
أما على المستوى القاري، فيبرز التقرير فجوة واضحة بين المغرب ودول جزرية مثل موريشيوس وسيشل، التي استطاعت تطوير اقتصاديات متنوعة ومستقرة، قائمة على السياحة الفاخرة والخدمات المالية والحكامة المؤسسية المتقدمة، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية البشرية وتقليص التفاوتات الاجتماعية، بينما يواجه المغرب تحديات في سوق الشغل والتعليم والحماية الاجتماعية.
وعالمياً، يصنف المغرب ضمن الدول النامية التي لم تصل بعد إلى فئة الازدهار المتوسط (40 نقطة فما فوق)، بينما تتصدر دول مثل لوكسمبورغ والنرويج وإيرلندا وسويسرا القائمة العالمية بمستويات ازدهار مرتفعة تصل إلى أكثر من 80 نقطة، نتيجة ارتفاع الدخل الفردي، انخفاض معدلات الفقر، وانخفاض الفوارق الاجتماعية، إلى جانب مستويات عالية من التنمية البشرية.
ويشير التقرير إلى أن المغرب يستفيد من موقع جغرافي استراتيجي واستقرار سياسي نسبي، إلا أن هذه المزايا لم تتحول بعد إلى قفزة نوعية في مؤشرات الازدهار، بسبب استمرار ضعف الإنتاجية، ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب، وتفاوت الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية بين المدن والقرى.
