أفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يرافق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 4.6% خلال عام 2025. يأتي هذا التوقع بفضل انتعاش ملحوظ في القطاع الفلاحي، حيث يعتمد على فرضية موسم زراعي متوسط.
وأكد التقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن النمو المتوقع يعتمد بشكل أساسي على أداء القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة المضافة الفلاحية، بينما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لعام 2024.
أداء القطاعات الثانوية والثالثية
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن يواصل القطاعان الثانوي والثالثي تحقيق معدلات نمو معتدلة، حيث يُرجح أن يسجل القطاع الثانوي نموًا بنسبة 2.9%، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الثالثي بنسبة 4.1% خلال عام 2025.
فرضيات اقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي
تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية الدولية والوطنية. على الصعيد الدولي، يتوقع التقرير أن يسجل الطلب الخارجي الموجه للمغرب نموًا بنسبة 3.2%، مع استقرار أسعار النفط عند 80 دولارًا للبرميل، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.085، وسعر صرف الدرهم مقابل اليورو والدولار عند 10.77 و9.8 على التوالي.
أما على الصعيد الوطني، فمن المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني بمتوسط إنتاج يصل إلى 70 مليون قنطار في تعزيز القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 11%.
التجارة الخارجية والاستهلاك المحلي
من جانب آخر، يتوقع التقرير تباطؤًا طفيفًا في نمو الصادرات بعد العودة إلى المتوسط، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 7.1% في عام 2025، بينما من المتوقع أن تسجل الواردات نموًا بنسبة 6.8%.
على صعيد الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالصادرات، والتي يُتوقع أن تساهم بحوالي 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، سيقابل هذا النمو زيادة في الواردات تؤدي إلى تأثير سلبي يصل إلى ناقص 3.8 نقطة مئوية، مما يجعل مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية بنسبة ناقص 0.8 نقطة مئوية.
استهلاك الأسر والإدارات
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو. يُتوقع أن يسهم استهلاك الأسر بنحو 2.8 نقطة مئوية، بينما ستسهم نفقات الإدارات العمومية بنحو 1.1 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنحو 0.8 نقطة.
التوجهات المالية المستقبلية
يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث يتناول الجزء الأول تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الكلية. بينما يركز الجزء الثاني على تنفيذ الميزانية حتى نهاية يونيو 2024، ويتناول الجزء الثالث التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
هذه التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل تعزيز مكانته بفضل مجموعة من التدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز استقراره الاقتصادي.