المغرب وموريتانيا يوقعان بالرباط برنامجا مشتركا للتحول الرقمي في قطاع العدالة
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على برنامج عمل مشترك في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة للفترة 2026-2027، بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في خطوة جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجال القضائي.
وجرى توقيع البرنامج من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، في إطار الحرص المشترك على جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتقريبها من المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة.
ويأتي هذا البرنامج ليؤكد متانة العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانيا، وسعي البلدين إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في ميدان العدالة وتطوير الإدارة القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد اللطيف وهبي إن هذا اللقاء “يجسد الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون في قطاع العدالة، انطلاقا من الإيمان بأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وبناء منظومة قضائية عصرية وفعالة”.
وأكد الوزير استعداد المغرب لتقاسم خبراته وتجربته في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي مع نظيره الموريتاني، في إطار شراكة تقوم على التبادل والتكامل.
من جهته، شدد محمد ولد اسويدات على أهمية هذا التعاون، معتبرا أن تبادل الزيارات والخبرات بين أطر الوزارتين، إلى جانب البرامج المشتركة المبرمجة، سيساهم في تقاسم المعارف والتجارب في القضايا ذات الأولوية بالنسبة لقطاع العدالة في البلدين.
وعقد الوزيران، على هامش التوقيع، مباحثات ثنائية تناولت سبل تطوير التعاون في البنية التحتية الرقمية للقطاع العدلي، وتفعيل آليات التكوين المستمر، والتحديث المؤسساتي، إلى جانب استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل تفعيل مضامين هذا البرنامج المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الشقيقين ويعزز التعاون جنوب-جنوب الذي يجمع بينهما.
