في إطار فعاليات معرض “أليوتيس” الذي احتضنته مدينة أكادير في الفترة ما بين 3 و 7 فبراير الماضي، وقّعت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك البحري والاتحاد الوطني الموريتاني للصيد إتفاقية تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، وذلك برئاسة وزير الصيد البحري والبنية التحتية المينائية الموريتاني، الفاضل سيدي أحمد لولي.
ويُعد قطاع الصيد البحري قطعة أساسية في الشق الاقتصادي للبلدين، إذ يوفر هذا المجال فرص عمل حيوية ويساهم في الأمن الغذائي، إلا أن الاستغلال المفرط للموارد البحرية يهدد مخزون الأسماك ويؤثر على استقرار القطاع، ذلك ما ترك المسؤولين في البلدين يوحدون جهودهم للنهوض بالقطاع، تماشياً مع المبادئ التي أرستها مدونة السلوك للصيد الرشيد التي تبنتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عام 1995، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية تشاركية تهدف إلى دعم السياسات العمومية في مجال الحفاظ على الموارد البحرية.
ومن خلال هذا الإعلان المشترك، تسعى الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي والاتحاد الوطني للصيد في موريتانيا إلى تقديم توصيات ملموسة لحكومتيهما، بهدف وضع آليات منسقة لإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام.
ويرتكز التعاون بين الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي والاتحاد الوطني الموريتاني للصيد البحري على عدة محاور رئيسية أبرزها إنشاء لجنة مشتركة لتسهيل تبادل الخبرات بين المهنيين وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي يواجهها القطاع, كما سيتم إرساء نظام مشترك لتبادل المعلومات والبيانات بهدف تحسين إدارة الموارد البحرية وضمان استغلالها المستدام، فضلا عن تطوير برامج تدريبية وتعزيز القدرات من أجل دعم الهيكلة المهنية للمنظمات العاملة في القطاع، مما سيسهم في رفع مستوى تنافسيتها وتعزيز استدامتها.
ولإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون، تؤكد الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي قناعتها بأن الشراكة القائمة على التوجيهات الدولية ستعزز الحوار البناء بين المهنيين المغاربة والموريتانيين.
ويعكس هذا الالتزام المشترك إرادة قوية لتعزيز ممارسات صيد تحترم الموارد البحرية، بما يضمن مستقبلاً مستداماً لهذا القطاع الحيوي في البلدين معا.
