أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوعري، أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في قطاعات الزراعة والصيد البحري يمثل رافعة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير المغربي في اليوم الأول من أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، المنعقد يوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط، حيث عبّر عن استعداد المغرب الكامل لدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير ملموس ومشترك في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية المواشي.
وشدد البوعري على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعميق التكامل بين البلدين في هذه المجالات، باعتباره ركيزة أساسية للسيادة الغذائية والتنمية المستدامة.
رفع العراقيل وتسهيل الاستثمار
وأعرب الوزير عن أمله في أن يشكل هذا المنتدى انطلاقة لمرحلة جديدة من تبادل المنتجات الفلاحية بين البلدين، مؤكداً عزم المغرب على العمل على تجاوز العراقيل التي تعيق هذا التبادل، من خلال إحداث لجان مشتركة تُعنى بتبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين.
كما أشار إلى اهتمام المنتجين المغاربة بالاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني بموريتانيا، مبرزاً استعداد مكاتب الدراسات المغربية للمساهمة بخبرتها في مجالات تدبير المياه والري.
وفي هذا السياق، أعلن عن إرسال بعثة تقنية مغربية في القريب العاجل إلى موريتانيا، تضم أطباء بيطريين ومسؤولين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، لزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي، خصوصاً الأغنام، بهدف تسهيل التعاون التقني والعملي في هذا المجال.
آفاق واعدة في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أوضح الوزير أن هذا المجال، بما يشمله من صيد بحري وتربية الأحياء المائية، يُعد من المجالات الواعدة لتقوية الشراكة بين البلدين. واستحضر في هذا الإطار مخرجات اللجنة المشتركة الأخيرة، التي انعقدت على هامش معرض “أليوتيس” بأكادير، والتي دعت إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، التكوين، الصيد التقليدي، السلامة البحرية وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية.
ودعا السيد البوعري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، بما في ذلك التحويل والتثمين والتسويق، إلى جانب تحفيز الشراكات بين الفاعلين الخواص، وتيسير ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة في كلا البلدين.
رافعة برلمانية لمواكبة المشاريع الثنائية
وعرف المنتدى مشاركة رفيعة المستوى، حيث ترأس جلسته الافتتاحية كل من رئيس مجلس النواب المغربي، السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، السيد محمد بمب ولد مكت. كما حضره عدد من البرلمانيين، والوزراء، والمسؤولين القطاعيين، إلى جانب فاعلين اقتصاديين من البلدين.
ويهدف هذا اللقاء إلى توفير مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية، وتعزيز الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.
منصة للتعاون الثلاثي وبناء شراكات مستدامة
ويسعى المنتدى، إلى جانب أهدافه الثنائية، إلى دعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل أطرافاً أفريقية ودولية، من خلال بناء شراكات مستدامة تعتمد مقاربة شاملة تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص.
وينتظر أن يتم إحداث آلية للتتبع والتقييم، لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقات المنبثقة عن أشغال المنتدى على أرض الواقع.
