المغرب ومصر: نحو تحالف اقتصادي مستدام

دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي-المصري، محمد علي التازي، إلى إنشاء تحالف اقتصادي متكامل ومستدام بين الرباط والقاهرة.

وجاء هذا التصريح أمس الأحد في القاهرة، خلال افتتاح منتدى الاستثمار والتجارة المصري-المغربي.

وأوضح التازي أن الهدف ليس إبرام صفقات مؤقتة، بل وضع أسس شراكة متينة تركز على خلق فرص العمل، ونقل الخبرات، وتعزيز تنافسية النظامين الصناعيين في البلدين، كما شدد التازي على أهمية اتباع نهج عملي، قائم على التكامل، والثقة المتبادلة، ورؤية بعيدة المدى.

وأكد أن المغرب ومصر يمتلكان جميع المقومات التي تؤهلهما لتشكيل قطبين اقتصاديين متكاملين في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والصيدلة، والطاقات المتجددة، والنقل، واللوجستيك، والمالية، كما أن موقعهما الجغرافي الاستراتيجي وبنيتهما التحتية الحديثة يعززان هذا الإمكان.

وأشار إلى أن مصر يمكن أن تصبح منصة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، في حين يُعد المغرب بوابة طبيعية نحو غرب إفريقيا وأوروبا.

كما عبّر التازي عن أمله في أن يشكل هذا المنتدى بداية لمسار من التعاون المنظم، من خلال برنامج مشترك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وآلية للتمويل المشترك والمساعدة الفنية، وإنشاء منصة رقمية مغربية-مصرية مخصصة لتبادل الفرص الاقتصادية.

واقترح عقد اجتماعات نصف سنوية بالتناوب بين البلدين لمتابعة مدى تقدم المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بمجلس الأعمال كجهة مخاطبة وحيدة للقطاع الخاص.

وأكد رئيس المجلس المغربي كذلك على ضرورة التفعيل الكامل لأحكام اتفاقية أغادير، الإطار الإقليمي للتبادل الحر بين عدد من الدول العربية، والذي من شأنه أن يعزز الصادرات المغربية ومكانتها على المستوى الدولي.

ويُعقد المنتدى، الذي تنظمه مصر تحت شعار “شراكة اقتصادية شاملة”، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على رأس وفد اقتصادي رفيع. وقد جمع المنتدى عدداً من رؤساء المقاولات من المغرب ومصر من قطاعات متنوعة، من بينها: الفلاحة، وصناعة السيارات، والنسيج، والإلكترونيات، والمنتجات البحرية، والطاقات المتجددة، والصحة، ومستحضرات التجميل، وقطاع البناء والأشغال العمومية.

وترأس المنتدى كل من السيد حجيرة ونظيره المصري، وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب، حيث سلّط الضوء على إمكانات التعاون الثنائي، كما أبرز الفرصة التي تتيحها هذه الشراكة لبناء علاقات اقتصادية متينة على المستوى الإفريقي.