أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه بناء على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات على المنتجات ب1,5 في المائة، سيسجل نمو الاقتصاد الوطني انتعاشا ب2,9 في المائة سنة 2023 عوض 1,3 في المائة المسجلة سنة 2022.
وأشارت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن هذا الانتعاش هو نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الفلاحي وتعزيز أنشطة القطاع الثالث، رغم تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، واستمرار الضغوطات التضخمية.
وقد عرف الموسم الفلاحي 2022-2023 ظروفا مناخية غير ملائمة، تميزت بعجز في مستوى التساقطات المطرية وتوالي تقلبات درجة الحرارة. واستقر إنتاج الحبوب في حدود 55,1 مليون قنطار، أي بانخفاض ب 15 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة وبزيادة ب 62 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. وستسجل المحاصيل الأخرى، باستثناء الحبوب، زيادات متواضعة.
وبالمقابل، ستتأثر أنشطة تربية الماشية سلبا بتعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الواردات من المواشي. وهكذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا ب 6 في المائة سنة 2023 بعدما سجلت انخفاضا ملحوظا 12,9 في المائة سنة 2022.
وبناء على تطور قطاع الصيد البحري ب 19,1 في المائة، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب 6,7 في المائة عوض انخفاض 12,7 في المائة سنة 2022، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,7 نقطة.
ورغم النتائج الجيدة للقطاع الثالثي، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود 2,7 في المائة عوض 3 في المائة سنة 2022. ويعزى ذلك إلى النتائج غير الملائمة لأنشطة القطاع الثانوي التي ستواصل تسجيل معدلات نمو سالبة ستستقر في حدود 0,4 في المائة سنة 2023 عوض 1,7 في المائة المسجلة سنة 2022.
وستعرف أنشطة الصناعات التحويلية نموا متواضعا لتستقر وتيرته في حدود 0,6 في المائة عوض 0,3 في المائة خلال السنة الماضية، نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الكيمياوية ب -4,1 في المائة بالنظر إلى انخفاض إنتاج الأسمدة وتباطؤ الصناعات الغذائية وأنشطة صناعة النسيج نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبالمقابل، ستواصل صناعة معدات النقل ديناميتها الجيدة سنة 2023 مستفيدة من النتائج الملائمة لأنشطة صناعة المكونات الإليكترونية والأسلاك الكهربائية مصحوبة بتحسن التموين بالنسبة لأشباه الموصلات.
كما ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن انخفاضا ب -4,2 في المائة سنة 2023 عوض انكماش ب 9,4 في المائة سنة 2022، ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج الفوسفاط والانخفاض الملحوظ للطلب المحلي والخارجي الموجه نحو الفوسفاط الخام، في سياق استقرار الأسعار العالمية في مستويات عالية.
من جهته، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2023 نتائجه المتواضعة الذي عرفها منذ عقد من الزمن، حيث سيسجل انخفاضا جديدا ب -1,3 في المائة بعد تراجعه ب -3,6 في المائة سنة 2022.
وسيتأثر الطلب الموجه نحو العقار بتشديد الشروط التمويلية وبتدهور القدرة الشرائية للأسر. وبالموازاة مع ذلك، سيتأثر العرض بتداعيات ارتفاع تكاليف البناء والصعوبات التمويلية بالنسبة للمنعشين العقاريين.
غير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية سيتمكن جزئيا من تغطية النتائج غير الجيدة لأنشطة البناء.
على مستوى القطاع الثالث، سترتفع القيمة المضافة للخدمات التسويقية ب 4 في المائة مستفيدة من الآداء الجيد للقطاع السياحي الذي سيفرز تحسنا في القيمة المضافة ب 26 في المائة.
وستحقق أهم مؤشرات القطاع السياحي وتيرات نمو مهمة ستتجاوز مستوياتها المعدلات التي عرفتها قبل الأزمة الصحية، الشيء الذي يبرز صمود هذا القطاع أمام تفاقم التوثرات الجيوسياسية وأمام التضخم الذي يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية في البلدان المصدرة.
وبالمثل، سيواصل قطاع النقل تحقيق معدلات نمو موجبة ستصل إلى 4,1 في المائة سنة 2023، مستفيدا من تحسن أنشطة النقل البري والجوي. وسيستفيد هذا الأخير من النتائج الجيدة لقطاع السياحة، ومن تعزيز خطوط الربط الجوي. وبالمقابل، ستسجل أنشطة النقل البحري نتائج غير ملائمة، نتيجة تراجع الحجم الإجمالي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته.
ومن جهتها، ستسجل الخدمات غير التسويقية سنة 2023 نموا بوتيرة 4,2 في المائة، نتيجة زيادة كتلة الأجور.
في ظل هذه التطورات، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا ب 4 في المائة عوض 5,4 في المائة المسجلة سنة 2022، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي2,2 نقط سنة 2023 عوض 2,8 نقط سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، أفادت المندوبية بأنه في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل خلال سنة 2023 فقدان 300 ألف منصب شغل. وبناء على تراجع معدل النشاط، سيسجل معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا ليصل إلى 13 في المائة سنة 2023 بعد 12,2 في المائة المسجلة سنة 2022.