يعد المغرب من بين الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، مما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة، وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الأوروبية“SolarPower Europe”.
وبهدف تحقيق 52% من الطاقة الكهربائية المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تسعى المملكة إلى تحقيق التحول في مجال الطاقة.
ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على النمو المستمر لقطاع الطاقة الشمسية الذي يجذب المزيد من المستثمرين الحريصين على الجمع بين الربحية والالتزام بالاستدامة.
وتسلط الدراسة الضوء على جاذبية المغرب، حيث تُعد تكاليف الكهرباء فيه من بين أقل التكاليف في القارة الأفريقية. كما يسلط التقرير الضوء على الاستراتيجيات الموضوعة لضمان توفير إمدادات الطاقة الآمنة والطاقة بأسعار معقولة للجميع وزيادة كفاءة الطاقة، مع ضمان الحفاظ على البيئة.
ولدى المغرب خطة طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030، حيث تمثل الطاقة الشمسية 20%، وطاقة الرياح 20% والطاقة الكهرومائية 12%.
وعلى المدى الطويل، تهدف المملكة إلى تحقيق نسبة 80% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى خفض استهلاكها للطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030، فضلا عن التزامها بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
وتسلط الجمعية الأوروبية الضوء على فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير الطاقات المتجددة في المغرب.
ومن الممكن أن يجعل هذا النموذج تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشاريع مع جذب رؤوس الأموال الدولية، بالإضافة إلى فتح التشريعات المغربية السوق أمام المنتجين المستقلين، مما أتاح لهم إمكانية الوصول إلى شبكة الكهرباء وإمكانية تطوير البنية التحتية لنقل الطاقة، بما في ذلك للتصدير.
وقد شهد المغرب تنامي دور منتجي الطاقة المستقلين، مما عزز مكانته كبلد رئيسي في أفريقيا في مجال الطاقات المتجددة.
وفي التقرير نفسه للجمعية الأوروبية، تم إبراز جهود المغرب في تحديث بنيته التحتية للطاقة، على رأسها محطة نور ورزازات، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم.
ويتمتع المغرب بإمكانات استثنائية في مجال الطاقة الشمسية، مما يجذب عددًا متزايدًا من المطورين والموردين الأوروبيين.
ويُعد التوسيع الأخير لخط تجميع الوحدات الكهروضوئية مثالاً ملموساً على ذلك، مما يجعل المملكة مركزاً إقليمياً لتصنيع الطاقة الشمسية، مع إنتاج موجه للأسواق الأفريقية والدولية.
وفي الأخير، تشجع تكاليف العمالة التنافسية والحوافز الحكومية على إنشاء مصانع التصنيع، مما يعزز جاذبية المغرب كمركز استراتيجي لتطوير الطاقات المتجددة والتحول العالمي للطاقة.
