المغرب الرقمي 2030: رؤية وطنية طموحة لتحقيق اقتصاد رقمي

تستعد المملكة المغربية لدخول حقبة جديدة من التحول الرقمي، وذلك عبر إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وإحداث تغيير جذري في المشهد التكنولوجي للبلاد. هذه الاستراتيجية الطموحة تأتي في وقت يشهد فيه العالم ثورة رقمية تتطلب من الدول التفكير في حلول مبتكرة للتكيف مع تحديات المستقبل.

رؤية مستقبلية للتحول الرقمي

تهدف  استراتيجية”المغرب الرقمي 2030″ إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي. ليس فقط من خلال استهلاك التكنولوجيا، ولكن بالتركيز على إنتاجها وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي. هذه الاستراتيجية تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها خلق 240 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030. كما تضع هذه الخطة نصب أعينها تحسين المساهمة في الناتج الداخلي الخام وتوسيع دائرة التأثير الإيجابي للرقمنة على جميع قطاعات الاقتصاد.

تعزيز الاقتصاد الرقمي

يسعى المغرب من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير بنية تحتية رقمية قوية، تمكنه من المنافسة على الساحة الدولية. ويعد هذا التحول ضرورة ملحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة. من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية والشركات الناشئة التي تسعى للابتكار.

غيثة مزور: الرقمنة كقوة دافعة للتغيير

في هذا الإطار، قدمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شرحًا مفصلًا حول الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية. أوضحت أن “المغرب الرقمي 2030” ليست مجرد خطة اقتصادية، بل رؤية شاملة تهدف إلى دمج الرقمنة في جميع جوانب الحياة. وأكدت أن تطوير الكفاءات الرقمية يعد من الأولويات الأساسية لتمكين الشباب وإدماجهم في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الإدارية وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تعتمد على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التحول الرقمي. وأكدت أن هذه الشراكة ستساهم في خلق بيئة محفزة على الابتكار وتطوير حلول رقمية تنافسية. كما شددت على أهمية تعزيز الثقة في التكنولوجيا الرقمية من خلال ضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين.

رئيس الحكومة: التحول الرقمي كأولوية وطنية

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تناول في كلمته الدور المحوري الذي تلعبه هذه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الرقمنة ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة للمغرب من أجل تعزيز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أخنوش أن هذه الخطة ستعزز من قدرات المغرب في التعامل مع تحديات الاقتصاد الرقمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف رئيس الحكومة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص. وشدد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والإدارة، مشيرًا إلى أن الرقمنة ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين.

شكيب لعلج: دور القطاع الخاص في التحول الرقمي

من جهته، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف “المغرب الرقمي 2030”. وأوضح أن التحول الرقمي ليس فقط من مسؤولية الحكومة، بل يتطلب مشاركة فاعلة من الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الشركات يجب أن تستثمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وفي تدريب موظفيها على المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

وأشار لعلج إلى أن القطاع الخاص يمتلك الفرصة لتعزيز مكانته من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا أن “المغرب الرقمي 2030” يوفر إطارًا ملائمًا لتحقيق ذلك. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التحول الرقمي في المغرب وتحقيق الأهداف المنشودة.

يونس السكوري: خلق فرص العمل وتعزيز الكفاءات

يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سلط الضوء على الأثر الاجتماعي للاستراتيجية. وأكد أن “المغرب الرقمي 2030” سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف خلق 240 ألف فرصة عمل مباشرة، مما سيسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة تعمل على توفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز الكفاءات الرقمية، بحيث يكون لدى الشباب القدرة على الاندماج في سوق العمل الرقمي المتطور. كما أكد أن الاستراتيجية تسعى إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تزويدها بالأدوات الرقمية التي تمكنها من المنافسة في السوق.