من المتوقع أن يصل معدل التضخم في المغرب إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 0.7% في الربع السابق، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الاقتصادية المتعلقة بالربع الرابع من عام 2024 وتوقعات الربعين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا التطور كان نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
ويقال إن تسارع التضخم الغذائي يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهمة في ارتفاع أسعار اللحوم، التي استمرت لأكثر من أربعة أرباع (+1 نقطة) وأسعار الأسماك الطازجة (+0.2 نقطة)، وكذلك الخضراوات الطازجة (+0.1 نقطة مساهمة، مقارنة بـ -1 نقطة في الربع السابق) من شأنها أن تساهم بشكل كبير في هذا التعافي.
ويقال إن تعديلات التعريفات الجمركية، وخاصة على التبغ (+2.9% في يناير/كانون الثاني)، عززت هذا الاتجاه أيضاً، وإن كان بدرجة أقل.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل أسعار السلع غير الغذائية نمواً معتدلاً، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بنسبة 1% في أسعار الطاقة، بعد -1.1% في الربع السابق.