صادق مجلس إدارة المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي عقد اجتماعه الإثنين الماضي بمقر الإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، على خارطة الطريق لسنة 2022، والتي تدخل في إطار الخطة الاستراتيجية 2023-2021.
وأفاد المرصد في بيان حول الاجتماع الخامس لمجلس إدارته، والذي ترأسه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن خارطة الطريق هذه تهدف إلى تعزيز وتحسين عمليات إنتاج الإحصاءات والدراسات التي ينجزها المرصد مع مراعاة التغييرات التي أحدثتها السياسات العامة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الرقمية لتحديث الإدارة العامة وخطط التنمية الجهوية.
وأشار المصدر الى أن خارطة الطريق لعام 2022 تشمل إنشاء “مصنع للبيانات”، وتطوير أدوات تكنولوجية جديدة لمعالجتها، وتوسيع نطاق الدراسات المتعلقة بالنسيج الإنتاجي على الصعيد الجهوي، وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف أن أعضاء المجلس رحبوا خلال هذا الاجتماع بالإنجازات التي حققها المرصد على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي، وكذلك على مستوى أنشطته في مجالي التعاون والاتصال، مضيفا أن مجلس إدارة المرصد صادق أيضا على البيانات المالية لسنة 2020 والميزانية الخاصة بسنة 2022.
ويهدف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالأساس إلى مد القطاعات العمومية والخاصة باحصائيات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وانجاز دراسات عامة وموضوعاتية ذات صلة بهذه المقاولات، من أجل تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها.