المدير العام لبنك المغرب يدعو إلى تعزيز الابتكار المالي لدعم الاستثمار الأخضر

أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، على ضرورة تبني مقاربات مالية مبتكرة من أجل خلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء والمستدامة، مشددًا على أن مواجهة التغير المناخي لم تعد مسألة بيئية فقط، بل أصبحت أولوية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ومالية.

وجاء ذلك خلال مشاركة المدير العام للبنك في ندوة نظمت أول أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، في إطار مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، التي خُصصت لموضوع التمويل المستدام في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح بوعزة أن تسريع وتيرة الاستثمار في المشاريع الخضراء يتطلب تقليص المخاطر المرتبطة بها، عبر اعتماد آليات تمويل تتناسب مع خصوصيات الدول النامية، وعلى رأسها دول الجنوب.

وفي هذا السياق، أبرز بوعزة أهمية اللجوء المتزايد إلى أدوات مثل التمويل المختلط وأدوات التمويل الإسلامي، مستعرضًا تجارب ناجحة نُفذت في عدة مناطق من العالم.

وقدّم المدير العام لبنك المغرب لمحة عن الاستراتيجية الوطنية في مجال تطوير التمويل المناخي، مشيرًا إلى أنها ترتكز على خمسة محاور رئيسية. وتشمل هذه المحاور تمويل المشاريع الخضراء من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وملاءمة النظام الضريبي مع متطلبات الانتقال البيئي، بالإضافة إلى وضع تصنيف أخضر للأنشطة الاقتصادية، ودمج المخاطر المناخية ضمن السياسات البنكية.

ومنذ سنة 2021، أصبح من الإلزامي على المؤسسات البنكية في المغرب الإفصاح عن مدى تعرضها للمخاطر المناخية، ودمجها في أنظمة إدارة المخاطر الداخلية، مع نشر معلومات تتعلق بحوكمة المناخ وخطط إزالة الكربون من محافظها الاستثمارية.

ورغم هذه المبادرات، أشار بوعزة إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع، وعلى رأسها غياب البيانات الجغرافية الدقيقة، وضعف تصنيف العديد من الأنشطة الاقتصادية من حيث أثرها البيئي. كما شدد على أهمية الدعم الدولي لمواكبة جهود الدول النامية في إنجاح عملية الانتقال الأخضر.

وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية والممولين والخبراء، حيث تبادل المشاركون الرؤى حول أفضل السبل لتحفيز التمويل المستدام وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المناخية العالمية.