أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2025، وفق ما ورد في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل برسم سنة 2025.

وأوضحت المندوبية أن صافي إحداث مناصب الشغل يعزى إلى إحداث 203 آلاف منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 10 آلاف منصب بالوسط القروي، وهو ما يعكس استمرار الفوارق المجالية في دينامية سوق الشغل.

وبحسب طبيعة الشغل، نتج هذا التطور عن ارتفاع الشغل المؤدى عنه بـ249 ألف منصب، في مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ55 ألف منصب.

وفي ما يخص معدل النشاط، سجل هذا المؤشر استقرارًا في حدود 43,5 في المئة على الصعيد الوطني ما بين سنتي 2024 و2025.

غير أن هذا الاستقرار يخفي تباينات حسب وسط الإقامة، إذ تراجع معدل النشاط بالوسط القروي بـ0,4 نقطة ليستقر عند 46,1 في المئة، بينما ارتفع بالوسط الحضري بـ0,2 نقطة ليصل إلى 42,2 في المئة.

أما حسب الجنس، فقد عرف معدل النشاط شبه استقرار لدى الرجال، منتقلا بشكل طفيف من 68,6 في المئة إلى 68,5 في المئة، كما استقر تقريبا لدى النساء، متراجعا من 19,1 في المئة إلى 19 في المئة.

من جهة أخرى، انتقل معدل الشغل على المستوى الوطني من 37,7 في المئة إلى 37,8 في المئة، نتيجة تطورات متباينة بين الوسطين القروي والحضري.

فقد سجل هذا المعدل انخفاضا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي ليستقر عند 43 في المئة، مقابل ارتفاع بـ0,4 نقطة بالوسط الحضري ليبلغ 35,3 في المئة.

وبحسب النوع، سجل معدل الشغل ارتفاعا في صفوف الرجال بـ0,4 نقطة، منتقلا من 60,7 في المئة إلى 61,1 في المئة، في حين تراجع في صفوف النساء بـ0,2 نقطة ليستقر عند 15,1 في المئة، مما يعكس استمرار الفجوة بين الجنسين في الولوج إلى سوق الشغل.