سجلت المداخيل الجمركية الصافية منحى تصاعديا خلال سنة 2025، إذ فاقت 100,7 مليار درهم عند متم شهر دجنبر، محققة نموا بنسبة 9,1 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي بالأساس تطور موارد الاستيراد، حيث شكلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المصدر الرئيسي لهذه المداخيل، بقيمة ناهزت 63,25 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,2 في المائة.

وفي المقابل، تباين أداء هذه الضريبة بحسب طبيعة المنتجات، إذ تراجعت على المواد الطاقية بنسبة 3,9 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 10,6 في المائة على باقي المنتجات.

أما الرسوم الجمركية، فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، لتستقر في حدود 17 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,6 في المائة، ما يعكس تحسنا في حجم المبادلات التجارية الخاضعة للرسم.

وسجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أداء لافتا، حيث تجاوزت مداخيلها 20,47 مليار درهم، بارتفاع بلغ 14,3 في المائة، بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن مجموع هذه المداخيل الصافية يأخذ بعين الاعتبار استردادات ضريبية وإعفاءات ومبالغ مسترجعة ناهزت 105 ملايين درهم، ما يبرز تطور الموارد الجمركية رغم آليات الدعم والتخفيف الجبائي المعتمدة.