مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
في الوقت الذي ندد الشعب الجزائري، واستنكر منذ عقود الأموال الطائلة التي يصرفها النظام العسكري على مخيمات الجبهة الوهمية البوليزاريو، مطالبة بالاستثمار في البنيات التحتية وإحداث تغييرات جدرية ببلدهم، واصل حكام العسكر نهب أموال المواطنين ليصبحوا أضحوكة العالم بعدما قررت كبريات الاتحادات الأوروبية الانسحاب من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
النظام العسكري الجزائري، تلقي ضربة قوية، نتيجة انسحاب دول لها مكانة كبيرة في تاريخ منافسات الفروسية، قبل أيام قليلة على انطلاق الحدث الرياضي الذي تحتضنه بمدينة وهران، ويتعلق الأمر بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، مما خلف أزمة سياسية ورياضية، نظرا لعجزها عن توفير أبسط شروط السلامة والأمن لاستقبال الوفود.
دولة نفطية، تباهت في وقت قريب بقطع أنبوب الغاز، وتمادت في البحث عن أقل أسباب واهية لمهاجمة جيرانها، فشلت فشلا دريعا في تأمين رحلة الخيول إلى بلدها.
وعبرت إيطاليا، بصفة رسمية عن انسحابه من الدورة الـ19 للألعاب المقررة بمدينة وهران خلال الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليوز 2022، الأمر الذي لم يتقبله النظام العسكري الجزائري، علما انه في كل مناسبة كان يقدم إيطاليا كشريك استراتيجي مهم بالمنطقة، ليليها فيما بعد كلا من فرنسا وإسبانيا مما يؤكد بالواضح عدم جاهزية النظام العسكري لهذه التظاهرة، سيما بعدما طالبت هذه الدول بتوفير ميناء قادر على استقبال المشاركين وكافة الأطقم.
وقال أحمد نور الدين، المحلل السياسي، إن تنظيم تظاهرات رياضية دولية من قبيل الألعاب المتوسطية يتطلب التوفر على بنيات تحتية جيدة حسب المعايير الدولية، وهذه البنيات تشمل التجهيزات والمركبات الرياضية، وتشمل المستشفيات والمؤسسات الصحية كما تشمل الطرق ووسائل النقل واللوجستيك وبنيات الاستقبال والفندقة والمطاعم العصرية التي تتوفر فيها الشروط الصحية.
وأفاد المحلل السياسي في تصريح خص به مجلة صناعة المغرب، أن على هذا الأساس بررت الدول الأوروبية الثلاث قرار مقاطعة الألعاب التي ستحتضنها الجزائر هذا الصيف بوهران لأن التقارير الرسمية سواء الجزائرية أو الدولية تظهر حالة التدهور المتفاقمة في البنيات التحتية الصحية وفي النقل وغياب مؤسسات استقبال فندقية بمعايير دولية.
وتابع قائلا:” الدول التي تحترم نفسها لا يمكن أن تتساهل في توفير الشروط الضرورية التي تسمح لأبطالها بالمنافسة في ظروف مناسبة وطبيعية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالصحة”.
وأوضح احمد نور الدين،أن هناك تقارير رسمية تتحدث عن “الحالة الكارثية” للمستشفيات الجزائرية المتقادمة والتي يعود الكثير منها إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية دون أن تشهد إصلاحات، وأصبحت تنتشر فيها الجراثيم والفيروسات، بسبب غياب وسائل التعقيم، قائلا:” مصادر طبية جزائرية أفادت أن 50% من المؤسسات الصحية عبر الجزائر لا تمتلك أدوات تعقيم.. وتشير آخر الإحصائيات إلى نحو 18% من المرضى الذين دخلوا المستشفيات الجزائرية للمعالجة من مرض معين، وجدوا أنفسهم وقد أصيبوا داخل المستشفيات بأمراض أخرى أخطر منها”.
وحسب المتحدث نفسه:” هذا التقرير لوحده كفيل بأن يجعل البلدان الأوروبية ترفض المشاركة في الألعاب المنظمة في الجزائر، لأن أي رياضي يمكن أن يتعرض لوعكة صحية أثناء المنافسات، وبالتالي سيصبح معرضاً للإصابة بأمراض أخرى أخطر منها إذا دخل إلى المستشفيات الجزائرية”.
وشدد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، أن حالة التدهور وتآكل وتقادم البنيات الأساسية الجزائرية تشمل كل القطاعات الأخرى بسبب استنزاف الميزانية الجزائرية على سباق التسلح والجيش لمعاكسة المغرب، وهو ما يرهن سنويا حوالي ثلث الميزانية العامة الجزائرية.
وبخصوص تطورات عدد من القطاعات الحيوية بالجزائلا، كشف أحمد نور الدين أن قطاع الطيران الذي سجل خسائر وصلت إلى 50 بالمائة سنة 2020، و45 بالمائة سنة 2021 لتصل إلى 40 بالمائة سنة 2022. كما أدى إلى تخلف كبير في وسائل النقل العمومي، وأصبح الأسطول متقادماً وغير قادر على الاستجابة للاحتياجات الحيوية للشعب الجزائري سواء في المدار الحضري أو بين المدن كما تعرف الطرق والسكك الحديدية والقناطر حالة من التآكل تؤدي إلى حوادث سير خطيرة. مما أدى إلى إقالة وزير النقل الجزائري عدة مرات آخرها في مارس 2022 بسبب “ارتكاب خطأ فادح” حسب بلاغ الرئاسة الجزائرية دون تحديد طبيعتها”.
وختم المحلل السياسي قائلا:” كل هذا مؤشر على انهيار في قطاع النقل وتخبط في تسييره وعجز مزمن عن حل مشاكله البنيوية. هذا إضافة إلى الفساد المستشري في هياكل الدولة حيث يقبع وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول في السجن على خلفية رشاوي لإنجاز الطريق السيار”.