أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية للسنة المقبلة إلى 137,7 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالاستثمارات المحينة لسنة 2024.
وأوضح التقرير/ المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 103,2 مليار درهم، خاصة تلك التابعة لنطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وأبرز المصدر ذاته أن الاستثمارات المبرمجة تهم، على الخصوص، المجمع الشريف للفوسفاط (45 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ما يناهز 13,79 مليار درهم)، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (7,51 مليار درهم)، ومجموعة التهيئة العمران (6,43 مليار درهم)، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (5,89 مليار درهم)، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير (ما يناهز 4,89 مليار درهم).
وتمثل توقعات هذه الهيئات وحدها ما يقارب 61 في المائة من إجمالي توقعات استثمار القطاع برسم السنة المقبلة.
كما أورد التقرير أن توقعات سنة 2026 البالغة 141,61 مليار درهم تسجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2025 ويعقبه انخفاض في سنة 2027 (ما يناهز 122,3 مليار درهم). وتعود 64 في المائة من هذه الاستثمارات للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
من جهة أخرى، يبرز تحليل التوزيع الجهوي أنه من المتوقع أن تسجل جهتا فاس-مكناس ودرعة-تافيلالت زيادة قدرها 1,5 نقطة من حصتهما من الاستثمار مقارنة بسنة 2024، أي تواليا بنسبة 5,8 في المائة و6,2 في المائة سنة 2025، تليهما جهة الدار البيضاء-سطات (زائد 0,3 نقطة إلى 32 في المائة).
أما جهة الشرق فستشهد تراجعا في حصتها من الاستثمار بمقدار 1,6 نقطة إلى 4,7 في المائة، بينما ستتراوح التغييرات في حصص الاستثمارات في باقي الجهات بنسب لا تتجاوز نقطة واحدة.