وَقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، اتفاق-إطار يجسد الشراكة بين المؤسستين من أجل الرفع من مواكبة المقاولات المغربية العاملة في التجارة الدولية وتحسين العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة.
ويروم هذا الاتفاق-الإطار، الذي وَقّعه كلٌّ مِن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM ، شكيب لعلج، الترويج لخدمات الجمارك لدى أعضاء الاتحاد، وإرساء آليات لتسهيل عمليات التجارة الدولية، لاسيما من خلال وضع تصنيف للمقاولات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد السيد لعلج بالتعاون الذي يربط الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مسجلا أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز الخدمات المختلفة الموجودة حاليا لجعل العلاقة بين الإدارة والمقاولة أكثر مرونة ونجاعة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستتيح إمكانية تصنيف الشركات وتسهيل عمليات التجارة الخارجية وتأمين سلسلة التوريد وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، مع حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية.
وقال لعلج إنه “سنعمل معا في المستقبل على تطوير البيئة القانونية وفقا لمتطلبات التجارة الدولية. وفي هذا الصدد، فإننا نتوقع التغييرات التي سيتم إجراؤها من خلال العمل مسبقا على محتوى قوانين التمويل، وفقا للتوجهات العامة لبلدنا، لاسيما في ما يتعلق بالتحول الصناعي والتنمية المستدامة”.
من جهته، أكد لخضر أن تسهيل الإجراءات وتبسيط نقل البضائع يوجد في صميم عمل إدارة الجمارك، التي أنشأت صندوق معطيات لجمع المقترحات من موظفي الجمارك والفاعلين الاقتصاديين بهدف تحسين القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية.
وأضاف أن “بيانات جُمْرُكية توجد رهن إشارة أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، داعياً هذا الأخير لمواكبة الإدارة في حل النزاعات وتقليص عددِها.
ومن أجل رصد تنفيذ هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة برئاسة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.