العثماني يعلن أولويات مشروع قانون مالية 2021

أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنشور رقـم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح فيه أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.

وأكد المنشور، الموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب جلالة الملك، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.

إنعاش الاقتصاد الوطني

وتروم الأولوية الأولى إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المتضررة منها، من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة اللازمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية.

وأوضح المنشور، أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات لتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة.

وسيكون الحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها من هذا المجهود المالي الموجه للمقاولات، وفي هذا الإطار، سيتم العمل على توفير ظروف تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كل الفاعلين للوفاء بالتزامات كل طرف في إطار تعاقد وطني بناء.

وفي السياق نفسه، -يؤكد المنشور- على السعي للتنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ستنكب الحكومة على تفعيله في أقرب الآجال، وذلك باللجوء إلى آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، على أن تتم مواكبة مشاريع التحويل الصناعي في القطاعات ذات الإمكانيات القوية لتعويض المنتوجات المستوردة، وإعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل، مع مواصلة الحكومة دعمها للاستثمار العمومي لمواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش التي توجد في طور الإنجاز، وتعزيز الأفضلية الوطنية.

التغطية الاجتماعية الشاملة

تمثل الحماية الاجتماعية الأولوية الثانية، إذ ستحرص الحكومة على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من سنة 2021.

ولأجل ذلك، يوجه منشور رئيس الحكومة القطاعات الحكومية لفتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.

كما تلتزم الحكومة بالاستمرار في إعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وكذا الأوراش الاجتماعية التي التزمت بها في برنامجاها، مع استمرار وتعزيز المجهود المالي الموجه لهذه القطاعات، وأيضا ب

اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

عقلنة التدبير الإداري

واعتبرت مذكرة رئيس الحكومة، أن إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح الورش الاجتماعي بصفة عامة، وإنعاش وتقوية الاقتصاد الوطني، يتطلبان تسريع إصلاح الإدارة وعقلنة التدبير العمومي.

وفي هذا الصدد، أكد منشور رئيس الحكومة على الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية .

ودعا رئيس الحكومة الوزراء والمعنيين باتخاذ ما يلزم، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات وبالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لأجل الرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتركيز أنشطتها على المهام الرئيسية التي أحدثت من أجلها، وتحسين حكامتها، وعقلنة تدبيرها، وربط تخصيص اعتمادات الدعم الموجه لها بنجاعة الأداء، مع دعوة القطاعات لإبداء اقتراحاتها بخصوص ترشيد مساهمات الدولة، وإن استلزم الأمر حذف مؤسسات ومقاولات عمومية أو دمجها في أقطاب.

ودعا المنشور ذاته، القطاعات الحكومية لنهج نفس مسار الترشيد والعقلنة بالنسبة لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات الحكومية، والحسابات الخصوصية للخزينة التي تتولى تدبيرها. كما طالب الإدارة بمواكبة دينامية هذه الإصلاحات بتسريع ورش رقمنة الإدارة، وتكثيف الجهود لتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتعزيز آليات المواكبة لتزيل الجهوية، وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها.