الصويري يدعو وزارة الصناعة إلى توسيع مجالات التعويض الصناعي

في سياق ابتكار حلول ناجعة لتجاوز إشكالية عجز الميزان التجاري كإحدى الأعطاب البنيوية للنموذج التنموي، وهو ما يحول دون الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة التي تعتمد أساسا على التصدير، عكس المغرب الذي لم يستطع أن يكون مصدرا، والدليل أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57,4 % عام 2019.
وجه مؤخرا عبد الحميد الصويري، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سؤالا شويا وتعقيبا عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين حول “وضع استراتيجية شاملة للتعويض الصناعي”.

وقال الصويري إن تحقيق التوازن على مستوى الميزان التجاري يمر أساسا عبر قنوات الطلبيات العمومية التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لاسيما عندما يكون الزبون الأجنبي ملزما بتوطين جزء من أنشطته الاقتصادية ونقل الخبرة والمهارات والتكنولوجيا نحو النسيج المقاولاتي المحلي.

ورغم الآثار الإيجابية للتعويض الصناعي؛ يتساءل الصويري حول عدم التنصيص في مرسوم الصفقات العمومية على إجبارية العمل به.
ودعا الصويري إلى توسيع مجالات التعويض الصناعي، من خلال:

أولا: إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للصفقات العمومية من خلال تضمين التشريع الوطني إجبارية اللجوء إلى إعمال شرط التعويض الصناعي في انسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، لما له من آثار في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة.

ثانيا: خلق وكالة للتعويض الصناعي، و في هذا الإطار الحاجة إلى ترجمة هذا الإجراء إلى واقع عملي ملموس في القريب العاجل، وذلك على غرار العديد من الدول، بحكامة متناصفة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيما يخص :
* إعداد وبلورة تنزيل عقود التعويض الصناعي ونماذجه؛
* توجيه المقاولات نحو القطاعات التي يعرف فيها المغرب خصاصا، والأنشطة التي وجب تشجيعها (إحلال الواردات بالصادرات المحلية)؛
*التتبع والتقييم في تنفيذ المشاريع؛
مواكبة الشركاء الأجانب والمقاولات المتوسطة الوطنية؛ فيما يخص إعداد تلك المشاريع،
* تشجيع الابتكار بالاستثمار عبر التعويض الصناعي والبحث العلمي والتنمية على غرار الوكالة الأوروبية التي تهتم بهذا الموضوع؛
*وتشبيك منظومة المقاولات الوطنية والأجنبية في مجال التعويض الصناعي.
وأخيرا، يسائل الصويري وزير الصناعة والتجارة ، عن مدى تنفيذ هذا الإجراء الحكومي وآثاره المرتقبة على اليد العاملة المغربية ؟