الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد إطاراً جديداً للحكامة لتعزيز الشفافية والشمولية

اعتمد مجلس الحكومة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بإعادة تنظيم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه الوزير يونس السكوري باسم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

يندرج هذا النص في إطار تطبيق المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تعديله بالقانون رقم 02.24 بتاريخ 20 فبراير 2025.

يحدد المرسوم الجديد تكوين مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشمل الجهات الحكومية الممثلة للدولة في المجلس وإجراءات تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الحكومة. كما يحدد عدد المقاعد المخصصة لممثلي العمال وأصحاب العمل، وإجراءات ترشيحهم من قبل منظماتهم الأكثر تمثيلاً.

كما يوضح النص شروط فقدان العضو لصفة عضويته وكيفية تعويضه خلال مدة ولايته المتبقية.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية وتمثيل الأطراف المعنية بشكل أفضل، وتحسين إدارة الضمان الاجتماعي وبناء الثقة بين المؤمنين وأصحاب العمل.