يرجع هذا التحسن المتوقع بشكل رئيسي إلى قوة قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والكيمياء والصناعات الغذائية وتصنيع المنتجات المعدنية غير المعدنية. كما يتوقع الصناعيون ثباتاً في عدد العمالة خلال هذه الفترة.
تراجع في قطاع الاستخراج وانتعاش في قطاع الطاقة
على النقيض من ذلك، تسود حالة من الحذر في قطاع الصناعات الاستخراجية، حيث يتوقع انخفاض في الإنتاج نتيجة تباطؤ النشاط في قطاع الفوسفات. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أعداد العاملين مستقرة.
في المقابل، يراهن قطاع الطاقة على انتعاش مدعوم بزيادة متوقعة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار. ومن المحتمل أن يصاحب هذا الانتعاش انخفاض طفيف في أعداد العمالة.
أما بالنسبة للصناعة البيئية، فتتوقع التوقعات استقراراً في الإنتاج والعمالة، خصوصاً في أنشطة التقاط ومعالجة وتوزيع المياه.
تقييم الربع الأول: أداء متباين
شهد الإنتاج الصناعي التحويلي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 زيادة طفيفة، مدعومة بأداء جيد في قطاعات الكيمياء والصناعات الغذائية والمعادن غير المعدنية، في حين شهدت قطاعات الملابس والمعدات الكهربائية والبلاستيك تراجعاً.
تُقيّم أوامر الشراء بشكل عام بأنها عند مستوى طبيعي، كما بقيت العمالة مستقرة. وبلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية حوالي 74%.
مع ذلك، لا تزال هناك توترات في سلاسل التوريد حيث أبلغ 37% من الصناعيين عن صعوبات في الحصول على المواد الخام، خاصة المستوردة منها. بالإضافة إلى ذلك، أشار 23% من الشركات إلى صعوبات في السيولة المالية، وهو معدل يرتفع إلى 44% في قطاع الجلود والأحذية.
اتجاهات متباينة في قطاعات الاستخراج والطاقة
شهد قطاع الصناعات الاستخراجية زيادة في الإنتاج خلال الربع الأول من 2025، مدفوعاً بارتفاع إنتاج الفوسفات، مع زيادة في الأسعار والعمالة. أما قطاع الطاقة، فقد سجل تراجعاً في الإنتاج، مترافقاً مع انخفاض في الأسعار والعمالة، خاصة في نشاط توزيع الكهرباء والغاز.
وأخيراً، حافظ قطاع الصناعة البيئية على استقرار إنتاجه، مع تقييم أوامر الشراء بأنها طبيعية وثبات في العمالة.
