تدارست لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أربعة مشاريع اتفاقيات، وصادقت على ثلاثٍ منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، حَظِيَ قطاع الصناعة منها بحوالي 270 مليون درهم. في حين ستتيح المشاريع المصادق عليها خلقَ 1110 مناصب شغل مباشِرة وغير مباشرة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صادر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ83 والثالثِ في ظرف شهر واحد، أن قطاع البنيات التحتية هيمن على المشاريع المتدارَسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المرتقب، يَليه قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 1.8 مليار درهم.
- تهمّ الرقائق الإلكترونية والصناعة الصيدلية. 13 مشروعاً تنال مصادقة لجنة الاستثمارات بأكثر من 2 مليار درهم
- تناهز قيمتُها حوالي 4 مليار درهم.. لجنة الاستثمارات تصادق على 5 اتفاقيات
رئيس الحكومة شدّد -بهذه المناسبة- على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وأكد أخنوش بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة. كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وأشار البلاغ إلى أنه اللجنة قامت بخصوص مشروعَيْن تمت المصادقة عليهما من قَبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قَيْد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
للتذكير، وفي ظرف أقل من شهر، سَمحت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، بالمصادقة على 21 مشروع اتفاقية ومُلحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وكذا من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.