أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية “منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل”.
وقال الوزير في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول “مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي” ، إن هذه الشراكات تقوم ،كذلك، على “مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2019 انتهت فترة سريانه في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول أن الأمر “يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوربي”.
وفيما يخص الأسواق الدولية، أبرز السيد صديقي أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس “لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات”.
وخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن استعداد المملكة “لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة”.