السياحة المغربية: إطار تحفيزي وإشارات قوية للمستثمرين

تولي المملكة المغربية أهمية كبيرة للاستثمار في قطاع الإيواء والترفيه السياحي بهدف تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ خارطة طريق السياحة.

وتتمثل الأهداف المحددة من حيث الكم والنوع في زيادة طاقة الإيواء، وتعزيز عروض الترفيه السياحي، بالإضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه. وهذه الأهداف، التي تدعمها تحسين تنافسية الشركات السياحية، تعتبر أساسية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وكذلك الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح بحلول نهاية عام 2026.

في هذا السياق، قام المغرب بوضع سلسلة من التدابير التحفيزية التي تهدف إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يفتح فرصاً استثمارية غير مسبوقة.

وأوضحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح لها: “منذ تعيينها، التزمت حكومتنا بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، من بينها جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، تعزيز الأثر الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع. الاستثمار ضروري لتحقيق هذه الأهداف. اليوم، كل الظروف مواتية للاستثمار في السياحة المغربية: وجهة تنمو بسرعة، إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع.”

يتجلى هذا الدعم الحكومي الواضح والموجه للمستثمرين في إشارات قوية، تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها السياحية وجعل المغرب وجهة رائدة على الصعيد العالمي.