قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، إن ” موضوع التشغيل يعتبر أحد الالتزامات الحكومية الهامة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعكس نظرة جلالته السديدة من أجل مواكبة كل المحتاجين والمقصيين لاسيما من سوق الشغل في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها العالم بأسره”.
وأكد الوزير، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، أن ” خلاصات تقرير النموذج التنموي تؤكد على ضرورة العمل بشكل مغاير في إطار سياسات تفاعلية تأتي بالجديد بالنسبة للمواطنين والمواطنات”، مشيرا الى أن ” برنامج أوراش، الذي قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يأتي للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات في مجال التشغيل”.
وأشار يونس السكوري إلى أن “برنامج أوراش أتى بسياسة تفاعلية لها بعد ظرفي، ولكنه بعد قوي جدا، لأنه جاء بالتزامات بإحداث دعامات الدولة الاجتماعية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي”، مبرزا أن ” هذا البرنامج يعتمد على سياسة ارادية للدولة للتدخل من خلال سياسات نشطة في عدد من برامج الوساطة، التي ستتم تقويتها من طرف الحكومة، وكذا من خلال اعتمادات استثمارية في اطار إعادة هيكلة ميثاق الاستثمار ليأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية، و القطاعات الواعدة، ومستلزمات المواكبة الاستثمار ليصبح المغرب أكثر جاذبية في الوقت الراهن”.
وأبرز وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ” برنامج أوراش ستسهم فيه الجماعات الترابية، وكل القطاعات الوزارية في اطار مقاربة “الجهوية” و ” اللاتمركز” و ” اللامركزية”، حيث تم عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء، وتنظيم جولات ولقاءات جهوية في 12 جهة استغرقت 58 يوما من أجل التسريع بإخراج هذا البرنامج الواعد”.
وأضاف الوزير أن ” برنامج أوراش يرتكز على الاستجابة لحاجيات وأولويات كل إقليم وجهة على حدة، مشيرا الى أن ” البرنامج لن يقوم على توزيع الأموال على المحتاجين للشغل، بل يقوم على توفير شغل لائق لا تقل أجرته عن الحد الأدنى للأجور”.
وأوضح يونس السكوري أن ” الحكومة قامت بمجهود كبير، وكان هناك تحكيم فاصل للسيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حتى تكون الأجرة التي ستؤدى للمستفيدين من برنامج أوراش، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور أو ما يعرف بـ”السميك”، كما أنهم لن يشتغلو ليومين أو ثلاث ويتوقفون، بل سيشتغلون لشهر كامل، وستؤدى لهم أجرة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور”.
وأعلن الوزير أن ” المستفيدين من برنامج أوراش سيستفيدون من التغطية الصحية والاجتماعية عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب القوانين الجاري بها العمل، كما سيكتسبون مهارات في اطار “الورش المدرسة”، و سيحصلون عند نهاية تكوينهم على شهادة المشغل حتى يستفيدوا منها مستقبلا”.
وجدد يونس السكوري التأكيد على أن ” برنامج أوراش يهم خلق 250 ألف منصب شغل، 80 في المائة منها ستبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في مختلف أقاليم المملكة، حسب حاجيات كل إقليم، وتتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي ستة أشهر في المتوسط”.
وأشار الوزير الى أن ” لجانا إقليمية تضم جميع القطاعات الوزارية ستسهر على تتبع هذه الأوراش مع الجمعيات، حيث ستقوم الحكومة بتوفير أجور الأشخاص الذين سيتم تشغيلهم، سواء من الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا أو الذين لا يملكون مؤهلات”.
من جهة أخرى، أوضح يونس السكوري أن الشق الثاني من برنامج أوراش يهم الإدماج المستدام، حيث سيتم اختيار مقاولات وتعاونيات متضررة من جائحة كورونا لدعمها من أجل الاستمرار”، مبرزا أن ” لجانا جهوية ستقوم بانتقاء هذه المقاولات ودعمها لمدة 18 شهرا، مشيرا إلى أنها ستتلقى منحة تبلغ 1500 درهم عن كل أجير يتم تشغيله والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين على الأقل”.
كما أكد يونس السكوري أن هذا البرنامج سيتم تعميمه تدريجيا، حيث سيتم تشغيل 125 ألف شخص خلال هذه السنة”،
يُشار الى أن برنامج “أوراش” يهم إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، وسينطلق هذا البرنامج في مرحلة أولى من عشرة أقاليم، هي المضيق الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت، على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
مجلة صناعة المغرب
من الرباط — متابعة
