أكّد المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، أن الخطاب الذي وجَّهه جلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، يُكرس مغربية الصحراء، معتبراً أن أي إطار وَجيه لحل هذا النزاع المُفتَعل “لا يمكن أن يمتد بأي حال من الأحوال إلى المَساس” بهذا المُعطى.
وقال السحيمي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، “إن المحور الأول من الخطاب الملكي يُكرّس مغربية الصحراء. ولا يمكن المُنازعة في ذلك بالنظر للحقوق التاريخية غير القابلة للجدل للمغرب”، مضيفا أن “مغربية الصحراء، كما أكد جلالة الملك ليست موضوع تفاوض”، بحكم الإرادة والآمال القوية للساكنة وبالنظر لكونها تحظى باعتراف دولي واسع.
شاهد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء :
وأوضح أن “هذا يعني أنه من غير المُجدي أن تنشد بعض الأطراف طرح أي نقاش حول هذا الأمر على جدول الأعمال تحت رعاية الأمم المتحدة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “الإطار الملائم لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل هو إطار القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، فضلا عن معايير التفاوض المحددة سَلفاً “.
واستدرك المحلل السياسي قائلاً : “لكن هذا النطاق لا يمكن أن يمتد بأي شكل من الأشكال إلى أي مَساسٍ بمغربية الصحراء”، مشيرا إلى الدعم المتزايد لقضية الصحراء المغربية العادلة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية هو “التعبير الأكثر رمزية ودلالة” على ذلك.
وحسب رأي السحيمي، فإن هذا الاعتراف يشكل نتيجة طبيعية “للدعم الثابت” للإدارات الأمريكية السابقة، ويعكس “الدور البنّاء” في المسلسل الرامي إلى تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
المحلل السياسي أضاف في السياق ذاته، “إن هذا المسلسل جار ولا رجعة فيه”، مذكرا بأن لهذه العملية “إطارا مرجعيا بمبادئ ومشروع مؤسسي”، هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي قدمت سنة 2007 لمجلس الأمن الدولي، والتي وصفها المجتمع الدولي بالجدية وذات المصداقية.
وسجَّل المحلل السياسي أن “هذه المبادرة حظيت، منذ ذلك الحين، بالترحيب في جميع قرارات هذه الهيئة الأممية العليا، باعتبارها جادة وذات مصداقية وواقعية، وتهدف إلى توفير وتهيئة شروط وطرق بلوغ حل نهائي يكرس سمو هذه الخطة في إطار السيادة المغربية “.
وفي الصدد ذاته، أوضَح السحيمي أن جلالة الملك أشار إلى افتتاح ما لا يَقِلّ عن 24 قنصلية أجنبية في العيون والداخلة”، معتبرا إياها مبادرات تدل على “الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي”.
وخلص المتحدث “إن كل ذلك يشكل ردودا قانونية ودبلوماسية على من يدّعون أن الاعتراف بمغربية الصحراء ليست له فاعلية على الأرض، مشيرا إلى أن “الدفاع عن الصحراء أمر مضمون، ويتم بهدوء ومسؤولية، كما تشهد على ذلك عملية إعادة الحركة المدنية والتجارية، في 13 نونبر 2020، في الكركرات.
مجلة صناعة المغرب / و.م.ع.