الرباط تطلق رسمياً مسار بلورة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق
شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، عقد أول اجتماع للجنة الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق (CIDEB)، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك في خطوة أولى نحو إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق (SNEB).
يشكل هذا الاجتماع عالي المستوى، الذي عرف مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، انطلاقة رسمية لمسار استراتيجي يروم تأطير السياسات العمومية المرتبطة بالبحر بشكل منسق، متكامل ومشترك بين القطاعات.
استراتيجية متعددة الأبعاد برؤية ملكية
يأتي هذا الورش في امتداد للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عبّر عنها في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC 3)، المنعقد في نيس يوم 9 يونيو 2025، وتلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء.
وقد شددت الرسالة الملكية على ضرورة اعتماد استخدام مستدام وسيادي للموارد البحرية الوطنية، في خدمة النمو الاقتصادي، والعدالة المجالية، وتعزيز السيادة الاقتصادية.
حكامة مندمجة ومناخ استثماري محفّز
عرف الاجتماع تقديم رؤى قطاعية من قبل الوزراء الحاضرين، إضافة إلى توصيات عملية حول معالم خارطة الطريق المنتظرة. وأبرزت المناقشات عدة أولويات:
-
ضرورة إرساء نظام حكامة بحرية مندمجة بين القطاعات،
-
تعزيز التخطيط البحري المجالي المبني على المعرفة العلمية،
-
وتهيئة مناخ استثماري يشجع على الابتكار والاستدامة في الأنشطة المرتبطة بالبحر.
نحو مغرب بحري تنافسي ومستدام
تروم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بلورة نموذج تنموي بحري جديد ومبتكر، يستثمر الإمكانيات الكبيرة التي توفرها البيئة البحرية المغربية، خاصة في قطاعات حيوية مثل:
-
الصيد البحري المستدام،
-
اللوجستيك المينائي،
-
الطاقات المتجددة البحرية،
-
السياحة الساحلية،
-
وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.
كما تهدف إلى إحداث “أقطاب ساحلية جهوية” تُعد رافعة للتنافسية الترابية، ومحفزاً لخلق مناصب الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
دعم مؤسساتي ومالي دولي
يحظى هذا البرنامج بدعم عدد من الشركاء التقنيين والماليين، في مقدمتهم البنك الدولي، وذلك في إطار برنامج دعم الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى مرافقة المملكة في تنزيل هذا المشروع الطموح وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
هدى ريفي
