الرباط تشهد إطلاق جمعية مغربية متخصصة في القانون والإدارة لتعزيز البحث العلمي

شهدت مدينة الرباط ميلاد جمعية جديدة تُعنى بقضايا القانون الإداري والعلوم الإدارية، تحمل اسم “الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية”، وتهدف إلى دعم البحث الأكاديمي في هذا المجال الحيوي.

وجاءت المبادرة بمساهمة أساتذة باحثين من كليات مغربية متعددة في مجالات القانون، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، إلى جانب أطر وخبراء من مؤسسات وطنية مختلفة. وتسعى الجمعية إلى تعزيز الإنتاج العلمي، ونشر المعرفة القانونية والإدارية، مع التركيز على تطوير محتوى أكاديمي يواكب التحديات الوطنية.

وخلال جمعيتها العامة التأسيسية، صادق الأعضاء المؤسسون على النظام الأساسي للجمعية، وانتخبوا مكتبًا تنفيذياً يقوده أحمد أجعون رئيسًا، إلى جانب محمد المودن كنائب للرئيس، وعبد الكريم حيدرة ككاتب عام، والحسين إرّامي نائبه.

وتؤكد الجمعية، التي تُصنّف كمنظمة غير حكومية مستقلة، التزامها بمبادئ الانفتاح والديمقراطية وخدمة الصالح العام، حيث تسعى إلى دعم نشر المؤلفات المتخصصة، وإتاحة فضاء أكاديمي للنشر العلمي، ومواكبة الفاعلين العموميين في تطوير قدراتهم.

ومن بين أهداف الجمعية أيضًا، مواكبة مستجدات التشريع والتنظيم في المجال الإداري، وإنشاء قاعدة بيانات مبسطة ومفتوحة للباحثين والمهتمين، فضلًا عن إرساء شراكات علمية وثقافية مع مؤسسات وطنية ودولية مهتمة بالعلوم القانونية والإدارية.

وترى الجمعية في هذا التوجه خطوة نحو بناء مدرسة مغربية في القانون الإداري، تعتمد تعدد المقاربات ومرونة التفاعل مع الواقع المحلي.