مجلة صناعة المغرب
وقع المغرب وأذربيجان، اليوم الإثنين بالرباط، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الأذري جيهون بيراموف، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهم تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية.
وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي وقعها السيدان بوريطة وبيراموف، مجالات اللوجستيك والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والشغل والصحة والعلوم الطبية.
وفي هذا الصدد، جرى التوقيع على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك يهدف إلى إقامة تعاون ذي منفعة متبادلة في مجال الخدمات اللوجستية، وتسهيل وترشيد التدفقات اللوجستية بينهما، من خلال تطوير المراكز اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد التجارية، وتطوير التعاون بين معاهد التدريب اللوجستي، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجال الخدمات اللوجستية.
كما تم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة، سيمكن البلدين من تبادل المعلومات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز، واستكشاف فرص التعاون في قطاع خدمات الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل لها.
وفضلا عن ذلك، وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والاستخدام المعقول للموارد الطبيعية من خلال القيام سويا بالأنشطة في مجالات التكيف مع تغير المناخ والاقتصاد الأخضر ومنع التلوث البحري، وكذلك التعلم البيئي والتنمية المستدامة.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.
وتهدف هذه المذكرة إلى تمكين الطرفين من القيام بأنشطة مشتركة بهدف ضمان تطبيق قوانين الشغل في كلا البلدين، وضمان السلامة والصحة المهنية وتسوية النزاعات العمالية وتطوير سياسات سوق الشغل وتحسين أداء خدمات التوظيف، وكذلك جودة القوى العاملة وزيادة المهارات في سوق الشغل.
وتم أيضا بذات المناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين تهم التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال العلوم الصحية والطبية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة والتوعية بالأمراض، فضلا عن ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الطبية.