الدار البيضاء تحتضن النسخة الأولى من منتدى الأعمال ZLECAF Morocco 2024
تنظم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX) النسخة الأولى من منتدى الأعمال ZLECAF-Morocco 2024 تحت شعار “التجارة داخل أفريقيا: آفاق وفرص”، وذلك في الخامس من نوفمبر 2024 بفندق حياة ريجنسي في الدار البيضاء.
ويهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، وتعزيز التعاون بين المغرب وبقية دول أفريقيا ضمن إطار التعاون جنوب-جنوب.
أهداف المنتدى
يسعى هذا الحدث إلى تعزيز الروابط التاريخية والاقتصادية للمغرب مع شركائه الأفارقة من خلال التعاون التجاري ضمن منطقة ZLECAF. وسيشهد المنتدى مشاركة وزراء أفارقة للتجارة وشخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خبراء وممثلين عن هيئات الترويج التجاري والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. تأتي هذه المشاركة لدعم مكانة المغرب كمركز استراتيجي للتجارة في أفريقيا.
فرص وتحديات ZLECAF
خلال هذا المنتدى، سيتم تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للمشاركين، ومناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق الاتفاق. كما سيكون المنتدى منصة لتبادل الآراء والمقترحات حول الاستفادة المثلى من هذه المنطقة وتحديد الآليات اللازمة لدعم الشركات المغربية في اختراق الأسواق الأفريقية.
محاور النقاش
سيتم مناقشة العديد من المواضيع الحيوية مثل:
- استراتيجيات اختراق الأسواق الأفريقية.
- الآليات التمويلية المتاحة لدعم التجارة.
- السياسات العامة الداعمة للتجارة البينية الأفريقية.
- أفضل الممارسات للاستفادة من مزايا ZLECAF.
السياق الدولي
يتزامن هذا المنتدى مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاق مراكش الذي أسس منظمة التجارة العالمية (WTO)، وسيتم تسليط الضوء على التقدم الذي حققته الاقتصادات الأفريقية في الاندماج ضمن النظام التجاري العالمي.
حول ZLECAF
تعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) واحدة من أكبر مشاريع التجارة الحرة في العالم، حيث تهدف إلى إنشاء سوق تضم 1.2 مليار مستهلك مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليون دولار. وقعت الاتفاقية في قمة كيجالي عام 2018 من قبل 44 دولة أفريقية، وتعد جزءًا من أجندة الاتحاد الأفريقي لتعزيز التجارة البينية.
حول ASMEX
تأسست الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX) في عام 1982 بهدف تمثيل قطاع التصدير المغربي والدفاع عنه، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المغربية في الأسواق الدولية.