22 قنصلاً عامًا جديدًا تم تعيينهم من قبل وزارة الشؤون الخارجية
في إطار حركة واسعة لإعادة الهيكلة القنصلية، عمدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس، إلى تعيين 22 قنصلاً عاماً جديداً. ويمثل هذا التجديد على نطاق واسع، أحد أهم عمليات التغيير خلال السنوات الأخيرة، في سياق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمة القنصلية وتحديث إدارة العلاقة مع المغاربة في المهجر.
وعند تخصيص 22 منصباً من أصل 60 يشكلون الشبكة القنصلية المغربية حول العالم، فإن هذه الحركة تمس نحو 37 ٪ من المنظومة برمتها. وتركّز بالأساس على المناطق ذات الكثافة العالية للجالية المغربية، لا سيما في فرنسا (13 منصباً من أصل 17)، وإيطاليا (3 من 7)، وإسبانيا (2 من 12)، وبلجيكا (1 من 3)، فضلاً عن أمريكا الشمالية، مع تعيين جديد في نيويورك.
المساواة والكفاءات في صميم الخيارات
تمّيز هذا التحرك بإرادة واضحة لتعزيز تكافؤ الفرص، عبر إحراز تقدم ملموس في مجال المناصفة: إذ تضم قائمة القناصل العامين الجدد 10 نساء من بين 22، ما يرفع من نسبة التمثيل النسائي إلى 38 ٪ ضمن الشبكة. ويعدّ هذا مؤشراً قوياً على اعتماد الكفاءات النسائية في المراكز الدبلوماسية الرفيعة.
توازن بين الخبرة والتجديد
واستندت عملية التعيين إلى مزيج متوازن من الأطر المتمرسة والمواهب الجديدة. فمن بين المعيَّنين الـ22، هناك 11 إطاراً يتقلدون لأول مرة منصباً قنصلياً، فيما تمّ إعادة توزيع 7 منهم داخلياً، في حين جرى تجديد عهد 4 دبلوماسيين لتولي أدوار سبق لهم شغلها.
كما يمتلك عدد من الأسماء المختارة خبرة دبلوماسية وقنصلية مزدوجة، بما يواكب المتطلبات المتنامية للممثلّيات المغربية بالخارج، التي باتت مطالبة بالتدخل في مجالات تمتد إلى حماية المغاربة، والدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الثقافي.
دبلوماسية تخدم المغاربة في المهجر
وخلال هذه الحركة الاستراتيجية، جددت الوزارة تأكيدها على تبنّي دبلوماسية ميدانية ترتكز على الاستماع، والقرب، والقدرة على التفاعل السريع. والغاية واضحة: توفير ممثّلين قنصليين قادرين على تلبية التطلعات المتزايدة للمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار خدمة عمومية حديثة ومثالية.
وتجسّد هذه الدينامية في تجديد الهيئة القنصلية رؤية استباقية للدبلوماسية المغربية، مواكبة للتحديات الراهنة، وملتزمة تجاه مواطني المملكة خارج حدود الوطن.
هدى ريفي
