مجلة صناعة المغرب
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم ماي 2023 أفرزت حاجيات تمويل بقيمة 26,5 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2023، أن هذه الحاجيات التي سجلت ارتفاعا جراء عمليات استهلاك الدين بمبلغ يعادل 132,3 مليار درهم، منها 127,9 مليار درهم برسم الدين الداخلي، نتج عنها حاجيات تمويل خام بقيمة 158,8 مليار درهم.
ونتج مستوى عمليات استهلاك الدين الداخلي عن تركيز الإصدارات في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال الاستحقاق قصيرة الأمد، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى 198,8 مليار درهم، بما فيها 162,1 مليار درهم بالسوق الداخلية، وقرابة 31,5 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية، والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة داخل السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين “فرشة” استعدادا لتغطية “أقساط سداد” ديون الخزينة برسم الأشهر القادمة، والتي ستترتب عن الإصدارات قصيرة الأجل سالفة الذكر.
ويندرج تكوين هذه “الفرشة” في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل وتمكين الخزينة من تجاوز أي انعكاس جديد قد يشهده اتجاه السوق في ظل سياق يتسم بغياب رؤية واضحة لدى المستثمرين في ما يخص قرارات السياسة النقدية. ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف الحكومة التي تهم التمويل.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.