يتوقع مديرو الشركات التي تشتغل في قطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الربع الأول من عام 2025، زيادة بـ 37٪ فمن نشاطهم الإجمالي وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وستكون هذه الزيادة مدفوعة بالنمو المتوقع في قطاعات النقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب، وخدمات التخزين والنقل المساعد، بالإضافة إلى أنشطة البرمجة والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن المتوقع حدوث انخفاض في أنشطة البريد والبريد السريع، وكذلك في الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة الرقابة الفنية.
ويتوقع 68% من قادة الشركات أن يظل الطلب مستقرًا، بينما يتوقع 27% منهم زيادة، أما بالنسبة للتوظيف، فتتوقع 48% من الشركات أن تظل القوى العاملة لديها مستقرة، بينما تتوقع 31% منها زيادة.
التفاوتات في الربع الأخير من عام 2024
في نهاية عام 2024، انخفض النشاط التجاري في القطاع وفقًا لـ 49% من قادة الشركات، مقارنة بـ 35% سجلوا العكس. ويمكن تفسير هذا الاتجاه بتراجع أنشطة الاتصالات والنقل الجوي والأنشطة العقارية، بينما استمر النمو في أنشطة الإقامة والنقل البري والتخزين.
وبلغ معدل استغلال الطاقة الاستيعابية للقطاع 74%، واعتبرت دفاتر الطلبات طبيعية من قبل 79% من الشركات. وفيما يتعلق بالتوظيف، أفاد 59% من قادة الأعمال بأن أعداد الموظفين كانت مستقرة، بينما شهد 22% منهم انخفاضًا.
الاستثمار: الأولوية للتجديد والتوسع
فيما يتعلق بالاستثمار، ركز 76% من مديري الشركات في قطاع الخدمات المالية الوطنية على إنفاقهم في عام 2024 على استبدال المعدات وتوسيع الأعمال، مما يدل على الرغبة في تعزيز القطاع وتطويره.
