الحكومة تواصل جهودها لمكافحة البطالة وتعلن عن إجراءات جديدة

أكدت الحكومة عزمها مواصلة نهج ها في محاربة البطالة وخفض معدلاتها إلى مستويات “معقولة” قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء.

وفي معرض رده على سؤالين متعلقين بالتدابير المتخذة في مجال التشغيل، وصف الوزير الإستراتيجية الحكومية بأنها “طموحة وواقعية”، مبنية على ثلاث محاور رئيسية: دعم الاستثمار، مراجعة التشريعات، وتفعيل سياسات الإدماج المهني.

ثلاثية الاستثمار والتشريع والإدماج

المحور الأول يهم دعم الاستثمار، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وأبرز الوزير في هذا السياق المرسوم المتعلق بدعم هذه الفئة من المقاولات، والذي يستهدف المشاريع التي تقل قيمتها عن 50 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه الآلية تهدف إلى خلق ما بين 40.000 و50.000 فرصة شغل مستدامة، من شأنها تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي.

أما المحور الثاني، فيتعلق بمراجعة الإطار القانوني المنظم للشغل، حيث أعلن الوزير أن الحكومة تعتزم فتح ورش إصلاح مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، في إطار الحوار الاجتماعي. وتهدف هذه الخطوة، وفق السكوري، إلى “رفع الحيف عن بعض الفئات المهنية الهشة وإعطاء دفعة جديدة لسوق الشغل”.

أما المحور الثالث، فيخص السياسات النشيطة للتشغيل، حيث سلط الوزير الضوء على إجراء جديد تضمنه قانون المالية لسنة 2025، واصفاً إياه بـ”الإجراء الأساسي”. إذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، سيسمح بتقديم دعم عمومي للمقاولات التي توظف أشخاصاً غير حاصلين على شهادات تعليمية. ويُرتقب أن يُسهم هذا الإجراء في “إدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل”، بحسب الوزير.