أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونَيْن المتعلقيْن بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش في تصريح صحفي سبَق انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية “لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن لجنة وزارية وتقنية تشكيلُها ستَسهر على القيادة وتتبع الإنجاز.
أخنوش أضاف أن مجلس الحكومة سيتدارس مراسيم تطبيقية للقانونيْن سالفَيْ الذكر ، موضحا أن “الأمر يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين سيكون بإمكانهم أداء مساهماتم انطلاقا من شهر دجنبر القادم على أن يشرعوا في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض في الشهر الموالي”.
وأفاد بأن التُّجار والصُّناع الذين يَمسِكون محاسبة والمقاولين الذاتيين سيتمكنون، من جهتهم، من أداء المساهمات ابتداء من شهر يناير وفبراير على التوالي، على أن يستفيدوا من التغطية الصحية في الشهر الموالي.
في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير أنه تبعا لذلك، ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها “اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
جدير بالذكر أن المرسوم ذاته ينصُّ، حسب الوزير، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من مُمثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
مجلة صناعة المغرب // متابعة
