الحكومة تقبل 39 تعديلا من “المستشارين” على مشروع قانون مالية 2022
مِن بين التعديلات المقبولة: إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمجلس المستشارين، أن الحكومة قد قامت بقبول 39 تعديلاً من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية -أمس الخميس- لمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها تخص الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلًا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المائة من التعديلات المقترحة، مضيفة أن 36 في المائة من مجموع التعديلات المقبولة تعود لفِرَق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وقدمت الوزيرة أبرز التعديلات التي تم قبولها، ولاسِيَما، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر، بحسب فتاح العلوي، بتخفيض المُعامل المطبَّق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات همت أيضا تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من “بولي” (إيثيلين تيرفثالات)، التي تستعمل كمادة أولية أساسية في صناعة الألياف من البوليستير.
وأبرزت أن مِن بين التعديلات المقبولة -أيضاً – إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.
وخلُصت فتاح العلوي إلى أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهَمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.
مجلة صناعة المغرب / و م ع