الحكومة تطلق برنامجاً جديداً لدعم الكسابة وإعادة تكوين القطيع الوطني بشكل مستدام

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، عن قرب إطلاق برنامج وطني جديد لدعم الكسابة، يهدف إلى تحسين أوضاعهم والمساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل مستدام، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج يأتي لتعزيز الإجراءات الحكومية السابقة، ويستثمر الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة من خلال توفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل القطاع.

ويتوزع هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية:

إعادة هيكلة ديون الكسابة: سيستفيد نحو 50 ألف كساب من تخفيف مديونيتهم، في إطار دعم مالي قدره 700 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة. وسيتم إلغاء 50% من الديون (الرأسمال والفوائد) التي تقل عن 100.000 درهم، والتي تمثل 75% من المستفيدين، بينما سيتم إعفاء 25% من الديون بين 100.000 و200.000 درهم، وتشمل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تفوق 200.000 درهم، فسيُعاد جدولتها مع إعفاء من فوائد التأخير.

دعم الأعلاف: يشمل البرنامج تحديد سعر بيع الشعير في 1.5 درهم للكيلوغرام (في حدود 7 ملايين قنطار)، وسعر الأعلاف المركبة للأغنام والماعز في 2 دراهم/كلغ لنفس الكمية. وتُخصص لهذا المحور ميزانية تقدر بـ 2.5 مليار درهم.

حماية الإناث المنتجة: سيتم إطلاق عملية وطنية لترقيم وتحديد الإناث المنتجة في إطار تتبع منع ذبحها، مع تقديم دعم مباشر قدره 400 درهم عن كل أنثى يتم تحديدها والحفاظ عليها.

حملة صحية وقائية: ستُعبأ موارد لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بميزانية تقدر بـ 150 مليون درهم.

المواكبة التقنية وتحسين النسل: يتضمن البرنامج إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير خدمات الإرشاد لفائدة الكسابة لتحسين الإنتاجية، بتمويل يبلغ 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن الميزانية الإجمالية لهذه التدابير ستبلغ 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، مع رصد غلاف مالي إضافي يُقدّر بـ 3.2 مليارات درهم في سنة 2026، يخصص لدعم الكسابة الذين يلتزمون فعلياً بالحفاظ على الإناث المنتجة، في إطار مقاربة استدامة القطيع الوطني.

ويأتي هذا البرنامج ليعكس العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعالم القروي ولجميع الفاعلين في القطاع الفلاحي، كما يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.