أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أصدرت المرسوم المتعلق بدور الحضانة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تسهيل ورقمنة مسار الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، وتجديدها أو توسيعها أو إدخال تعديلات على عناصرها الأساسية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أبرز الوزير أن المرسوم تضمن تعديل عدد من المواد المرتبطة بمسار الحصول على الرخص وتوسيع التراخيص، إضافة إلى إحداث منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتسهيل عملية الرقمنة. كما حدد النص الشروط والمعايير المتعلقة باستغلال الطابق الأرضي والطابق الأول بما يضمن سلامة الأطفال، مع مراعاة البنية التقنية ومتطلبات السلامة العامة.
وفي السياق ذاته، أشار بايتاس إلى أن المرسوم نص على مجموعة من الإجراءات التقنية الأساسية، من بينها تجهيز السلالم بحواجز أمان، وتركيب مقابض مناسبة للأطفال، واعتماد أرضيات مضادة للانزلاق، وتثبيت إنذارات سمعية وبصرية في الطابق الأول، إضافة إلى تجهيز النوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتوفير مرافق صحية ملائمة للأطفال.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها المرسوم أيضا تخصيص الطابق الأول لاستقبال الأطفال الذين لا يقل عمرهم عن 24 شهرا، مع إلزام المربين العاملين في هذا الطابق بالتوفر على تكوين في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر والسلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.
وفي ختام تصريحه، شدد الوزير على أن هذه التدابير تروم معالجة الإشكالات الواقعية التي قد تواجه دور الحضانة، وضمان توفير بيئة آمنة ومؤمنة للأطفال، مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق المعايير التقنية والتنظيمية الكفيلة بحماية النشء الصغير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المرافق الحيوية.
