الحكومة تصادق على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان وبنك المغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 الخاص بالنظام الأساسي لبنك المغرب.

ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي استنادا إلى خلاصات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ مطلع سنة 2015.

ويهدف النص الجديد إلى تعزيز دور سلطة التقنين في مجال الرقابة، وإدخال آليات إصلاحية وتقويمية حديثة، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

كما يروم المشروع إحداث أدوات جديدة لحماية استقرار النظام المالي الوطني وضمان استمرار الوظائف الحيوية لمؤسسات الائتمان، إلى جانب حماية المودعين ودعم الثقة في القطاع البنكي.