عقدت الحكومة، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي.
وذكر بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، توصلت مجلة “صناعة المغرب” بنسخة منه، أن المجلس تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109 بتاريخ 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع من أجل تغيير المادة الثانية (2) من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة يُعيَّن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ وذلك بعدما تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول (21 أكتوبر 2021) بشأن اختصاصات الوزيرة ذاتها.
كما تداول مجلس الحكومة في ذات السياق، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويروم هذا المشروع تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم رقم 2.19.80 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج المشروع في إطار ملاءمة المرسوم الصادر في 16 ماي 2019 المشار إليه، مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على عقد جلسات الأشغال العامة للمجلس كل شهر عوض كل ثلاثة أشهر.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويرمي هذا المشروع إلى تطوير جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، المحدثة سنة 1979، بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه بوصفها لحظة ثقافية مهمة، ولتعزيز الأساس القانوني لإحداثها ومأسستها، من خلال التنصيص على منح الجائزة لأفضل المخطوطات والوثائق المترشحة المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية أو التقاليد الإسلامية، والمكتوبة بالعربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني.
و بالإضافة إلى تقسيم الجائزة إلى جوائزَ تقديرية تُـمْنَح في الجهات الاثنـتـَيْ عشرة للمملكة، وجائزةٍ وطنيةٍ كبرى تُـمْنَح لأحسن المخطوطات الفائزة بتلك الجوائز الجهوية، يَرفعُ المشروع قيمة الجائزة الوطنية الكبرى من 30 ألف درهم، إلى 100 ألف درهم، مع تعيين لجنة علمية تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين، يُعْهد إليها بتلقي الوثائق والمخطوطات المترشحة وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجوائز.
واطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، مُوقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 100.21 يُوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى التأسيس للتعاون بين البلدين في مجال تنمية قطاع اللوجستيك، وفق مقاربة تَكفُل منفعة متبادلة بين الطرفين، بالسعي إلى النهوض بالتعاون المتبادل في مجالات تطوير المناطق اللوجستية، وتحسين السلاسل اللوجستية المتعلقة بالمبادلات التجارية، ودعم التكوين والكفاءات في المهن، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال تطوير وتقنين القطاع.