شرعت الحكومة، ابتداء من شهر دجنبر الجاري، وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، في ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
وتهدف الحكومة من وراء هذا الاجراء الى تمكين المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت أمس الخميس بمجلس المستشارين ، أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وكشفت العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين خصصت لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن ” الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.
كما ذكرت فتاح العلوي، في هذا الصدد، بأن هذا القانون الإطار جاء نتيجة لمشاورات موسعة مع كل الفاعلين، وكترجمة للتوصيات المنبثقة عن مناظرتين تم عقدها خلال السنوات الأخيرة حول الإصلاح الجبائي، مبرزة أن هذا الإصلاح تؤطره مجموعة من المبادئ والأهداف، وتمت صياغته ليكون تعبيرا صادقا عن الإرادة العامة من أجل الإصلاح، والتزاما جماعيا بالاختيارات والتدابير التي تم تحديدها.
وتكمن أهداف هذا الإصلاح، بحسب فتاح العلوي، في اعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وترشيد التحفيزات الجبائية، وإصلاح منظومة الرسوم المحلية وشبه الضريبية.
وجددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن “الحكومة ستحرص على تنزيل كل هذه الأهداف سواء في إطار هذا المشروع أو في إطار مشاريع قوانين المالية القادمة”، مشددة في هذا الصدد على أن ” الحكومة تلتزم بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم الفائدة مقاولات القطاع الخاص”.